عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كلمة عدل

مازال الحديث مستمرًا عن القوانين المهمة التى أصدرها مجلس النواب خلال دورى الانعقاد الماضيين. ومنها بالنسبة للطوارئ بإضافة مادتين إلى نصوصه تهدف إلى تمكين رجال الضبط القضائى، متى أعلنت حالة الطوارئ، بالتحفظ على كل من تتوافر فى شأنه دلائل جنائية وإخطار النيابة العامة بذلك والتأكد من خلو مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفاؤه فيها من أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو متحصلات الجريمة أو أى أدلة على ارتكابها وإمكانية احتجازه بعد استئذان النيابة العامة بمدة لا تجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات. وأجاز القانون لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من تتوافر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.

أما قانون الرياضة: فقد تمثل أبرز أهداف هذا القانون ومميزاته فيما يلى:

ـ تلافى أوجه القصور فى القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعية الشباب والرياضة والصادر منذ ما يزيد على أربعين عامًا بما يتفق مع الدستور والمواثيق الدولية المؤكدة على استقلالية الرياضة بما لا يخل بالسيادة الوطنية للدولة على مؤسساتها. والعمل على استقرار الأوضاع بالهيئات الرياضة وتمكينها من الاستمرار فى مباشرة أعمالها فى إدارة شئون الهيئة من جميع النواحى حتى نهاية المدة المقررة لمجلس إداراتها القائمة حالياً.

- تسوية المنازعات الرياضية الناتجة عن تطبيق أحكام القانون عن طريق مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى.

- منح الجهة الإدارية المختصة حق اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى تعديل قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1037، وتضمن هذا القانون اعتبار جريمة ختان الإناث جناية وليست مجرد جنحة، ووضع تعريف محدد لجريمة الختان، وتضمن وضع عقوبات رادعة لمن يقوم بهذه الجريمة أو من يطلب القيام بها. شدد العقوبة فى حالة ما إذا ترتب عن الفعل عاهة مستديمة أو أفضى إلى موت. قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (162) لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ: نظرًا لأن قانون الطوارئ مضى على إصداره أكثر من نصف قرن، حدثت خلالها تطورات هائلة فى المجتمع وتطورت أساليب الأخطار الإرهابية بتطور وسائل التكنولوجيا والاتصالات، مما تضحى الحاجة الماسة لإعادة النظر فى قانون الطوارئ ككل بما يواكب حدوث التطورات ويضمن مواجهة فاعلة تحافظ على مقتضيات سيادة القانون.

.. «وللحديث بقية»

سكرتير عام حزب الوفد