رؤى
لن نختلف كثيرا ولا قليلا مع الحكومة إذا كانت تقترح إسقاط الجنسية عن الذين تمت إدانتهم فى قضايا إرهابية، وثبت بالدليل القاطع سفكهم دماء أولادنا في الجيش أو الشرطة أو فى غيرها، من يرفع السلاح لقتل شبابنا تحت أي راية أو أيديولوجية لا يجب أن يكون منا ولا بيننا.
لكن أن تفكر الحكومة فى إسقاط الجنسية عن المعارضة فى صورها المختلفة، هذا لا ولن نقبله، لأنك بهذا القانون سوف تسكت أى صوت يفكر فى النقد أو المعارضة بإسقاط الجنسية عنه وإبعاده عن البلاد، وفى ظرف عام لن يتبقى فى البلاد سوى الهتيفة الذين يهتفون لكل نظام سعيا لمنفعة.
للأسف الاقتراح المقدم من الحكومة لتعديل قانون الجنسية يتضمن بندا على قدر كبير من الخطورة، وأظن أنه لن يحظى بقبول عاقل فى البرلمان أو خارجه، لأنه ببساطة سوف يقضى على أي شكل من أشكال المعارضة الوطنية، المقترح يتضمن عبارات مطاطة يمكن مطها لكى تضم أى شخصية، فقد نصت على التالي:
«صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة».
فهو هنا فتح الباب على مصراعيه ليشمل أي: جماعة أو كيان، أو جهة، وهى مسميات يمكن ان تشمل الأحزاب، ناهيك عما سماه فى المقترح بــالمنظمة والجمعية، وهو ما قد يشمل المنظمات الحقوقية والجمعيات التعاونية والزراعية والفئوية.
كما تتضمن المقترح فقرة تتسع لكل شىء، وهى: «أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي»، وهو ما قد تشمل النقابات والمؤسسات الصحفية، وأى كيان معترف ومستقر قانونا.
والمدهش فى المقترح أنه يستهدف المعارضة فى أشكالها وكياناتها المختلفة داخل البلاد أو خارجها، هذا البند يعطى للحكومة حق إسقاط الجنسية عمن يعارضها خارج البلاد، تقام دعوى وتقدم تحريات تدينهم، وتسقط عنهم الجنسية.
واخطر ما فى هذا الاقتراح أن الحكومة تسعى لإسقاط الجنسية حتى عن الذين ينتقدون أو يتناولون بالنقد النظام أو القرارات الاقتصادية، والحياة الاجتماعية، فانتقادك للقرارات الاقتصادية أو الاجتماعية سيعد تحريضا على قلب نظام الحكم.
خطورة هذا الاقتراح، كما سبق وقلت، إنه لا يستهدف من يحملون السلاح ويسفكون الدماء، بل يشمل جميع أشكال وصور المعارضة، وهو ما قد سيترتب عليه تحويل المصريين إلى مجموعة من العبيد، وتفريغ البلاد من المعارضة الوطنية الشريفة، والإبقاء فقط على الهتيفة، وكله بالقانون يا سيد.