فضائيات أم محلات بقالة

حرصت الهيئة الوطنية للإعلام والمنشأة طبقاً للقانون رقم 92 لسنة 2016 والأهداف التى أرساها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتى تتضمن حماية حق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة نزيهين على قدر رفيع من المهنية وضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها، وحرصها أيضاً على وضع قواعد ومعايير مهنية ضابطة للأداء الصحفى والإعلامي والإعلاني، إلا أن ما نراه على شاشات الفضائيات بعيد كل البعد عن هذه المبادئ والأهداف وما استدعانى لسرد هذه المقدمة هو ما رأيته على قناة بانوراما فود فى أحد برامجها وعنوانه «دكتور ستايل» الذى تقدمه مروة إمام حيث تقوم فكرة البرنامج على استضافة أحد الأطباء فى تخصصات معينة ويبدأ فى شرح مسببات المرض وينتهى بوصف العلاج، وهنا تبدأ المذيعة فى الإعلان عن اسم الأدوية المستخدمة فى علاج هذه الحالات وتقوم بعرض العبوات ومدون على الشاشات أرقام الفريق الطبى الخاص بتسويق هذه الأنواع المستوردة وشرح مزاياها وضرورة استخدامها على مدار ثلاثة أشهر، كما هو متبع فى علاج الخشونة وأمراض العظام، وتؤكد المذيعة مروة إمام لإحدى السيدات على الهاتف أنها بذلت جهداً شاقاً لدى الشركة المعلنة لتخفيض الأسعار لتتماشى مع المرضى البسطاء والشركة استجابت لها والتمست لهم العذر، مؤكدة للسيدة المتصلة أن أسعار المنتجات نار وهنا وجدت نفسى أمام سوبر ماركت أو محل بقالة يسوق منتجاته للعامة دون الالتزام بأية معايير مهنية أو إعلامية، وفوق هذا كله وجدت زوجتى تطالبنى بضرورة الاتصال فوراً للحصول على كورس العلاج للخشونة قبل نفاد الكمية وحاولت جاهداً أعرف هل هذه مادة إعلانية منفصلة أم أن هذا برنامج يحمل عنواناً وله فريق إعداد ويقدم مادة إعلامية متجردة وبعيدة عن الانحياز لمنتج ما أو لشركة معنية؟ وللأسف وجدت أن البرنامج الذى يتمتع بنسبة مشاهدة عالية هو برنامج طبى ويستضيف أطباء فى كافة التخصصات والتسويق يتم خلال البرنامج وفيه حجز العبوات على الهواء مباشرة ولا ندرى أين وزارة الصحة من هذه الأدوية ومدى معرفة فاعيتها من عدمه وأين جهاز حماية المستهلك من هذه البرامج وهل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مارس مهامه أم أنه ما زال قيد التشكيل والإعداد؟ وهل سنظل هكذا لا نستطيع التفريق بين المادة الإعلانية والمادة الإعلامية ولا ندرى من سيحمى البسطاء والمرضى المعوذين من أدوية لا نعلم عنها شيئاً؟!