رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الحكومة الجديدة ورثت اقتصادًا علي حافة الهاوية.. وصل الدين العام فيه إلي مرحلة الخطر بعد تجاوزه لنسبة 98٪ من اجمالي الناتج المحلي.. وتخطيه المعدلات الآمنة لسلامة الهيكل المالي والمقدرة بنحو 60٪ فقط.

تلك الحكومة تكابر وليس لديها القدرة علي المصارحة والشفافية وعلي ما يبدو لا تملك أجندة اقتصادية.. ولا رؤية للإصلاح المالي.. ولذا قررت السير علي نهج من سبقوها من حكومات مرتعشة.. وتستعد لاقتراض 218.5 مليار جنيه عن طريق الأذون والسندات والصكوك وصندوق النقد كمسكنات وعلاج مرحلي بديل عن الحلول المستقبلية!

مصر بعد ثورتين لم يتغير فيها الفكر ولا الأشخاص ولا السياسات والدليل انها مازالت تتسول القروض والمعونات والمنح وأموالها المنهوبة بالمليارات موجودة في بنوك وبورصات وحسابات سرية يعلمها ويتستر عليها من نستجدي منهم عربا وأجانب لأنهم يحلمون بترقيع بلدنا بعد انهيار اقتصادها وصولا لتقزيم دورها إقليميا ودوليا!

لذا يجدر الآن بكل القوي الوطنية أن تتكاتف وراء هدف استرداد أموالنا المنهوبة بدءًا بمليارات مبارك وعائلته ثم رموزه وحاشيته.. ووزرائه ومعاونيه ممن تقلدوا مناصب الدولة العليا.. وتربحوا منها.. وجنوا ثروات ضخمة أغلبها تم تهريبها خارج الحدود!

حجم الأموال المنهوبة من عمولات سلاح وبترول وغاز وخصخصة مصانع وشركات وأراض وموان وغيرها تتعدي تريليوني ديون مصر.. ولا يصح أن تقترض مصر ويصل بها الأمر إلي حد التسول وأموالها المنهوبة وضعها النظام الأسبق ولصوصه في بنوك وصناديق استثمار وسندات وعقارات في بعض المناطق والجزر المخصصة لغسيل الأموال الحرام حتي لا تطولها أيدي العدالة!

التزام الصمت في هذه القضية القومية مرفوض.. لأنه يحمل علامات استفهام كثيرة.. بل علي الأصح اتهام بالتستر علي لصوص نهبوا ثروات مصر!

معلوم ومفهوم أن عملية ملاحقة الأموال المنهوبة صعبة ومعقدة وتستغرق وقتا.. ولكنها ليست مستحيلة كما يزعم البعض حتي نتجاهلها وننساها!

ملف الفساد والعمولات والتربح والكسب غير المشروع من أموال الدولة موجود بتقاريره ومستنداته الموثقة في الخزائن الحديدية في أجهزة الرقابة الإدارية والمحاسبات ومع محافظي البنك المركزي الحالي ومن سبقوه!

آن الأوان أن تأخذ طريقها لتحقيقات جدية من خلال لجان التصالح التي شكلها وزير العدل المستشار القوي أحمد الزند.. فإما إعادة أموال الدولة المنهوبة من أوكارها السرية طواعية أو الإعدام كما تفعل الصين وروسيا.. وعندنا أجهزة تجيد عملية الضغط والإرغام والتعذيب علي أكبر مستوياتها!

الصمت جريمة في حق شعب وصل أغلبه لحدود الفقر.. ووطن عريق تتهدده الديون ويمكن أن تصل به إلي حد الإفلاس!!