خارج المقصورة
اختلافهم رحمة، لكن صديقى غير متفائل بهذا الاختلاف والجدل والضرب تحت الحزام الذى شهده مؤخراً اجتماع الجمعية المصرية للأوراق المالية بمجتمع سوق المال لتكريم قيادات البورصة والرقابة المالية السابقين والجدد.
قالها لى عبدالحافظ سليمان واحد من المستثمرين «مش عارف مش متفائل»، بالمشهد القادم فى سوق المال، فلا طرف يتقبل الآخر، وكلها مؤشرات غير مبشرة.
كلمات صديقى دفعتنى لاسترجاع ما دار فى الاجتماع، وجدتنى أتوقف عند موقف الحضور وإلقاء جمل العتاب والاتهامات مع المنصة والمتسبب فى «تلبيس» مجتمع سوق المال فرض ضريبة الدمغة التى كانت لها تداعياتها السلبية على أحجام التداولات، وهو ما دفع محمد فريد رئيس البورصة الى مطالبتهم بإعداد الجمعية لصيغة موحدة وعرضه على الحكومة لإنقاذ سوق المال من الانكماش بسبب هذه الضريبة.
الشورت سيلنج أخذ نصيب الأكبر من الجدل أيضاً، حيث اعتبره هشام توفيق، الرئيس التنفيذى لشركة «فانتج» لتداول الأوراق المالية، أن الأداة ليست بجديد، وأنه قدم بصورة متكاملة قبل ذلك وخلال عضويته بالبورصة على الحكومة، ولكن راح طى النسيان.
ليس هذا فحسب ولكن لم تفلت مصر للمقاصة من الانتقادات بسبب دعوة شركات سمسرة بعينها للتدريب والتعرف على الأداة الجديدة، دون باقى الشركات رغم أن المقاصة سبق وأن أشارت الى أن عملية التدريب سوف تكون للشركات الراغبة فى ذلك وليس إجبارية.
نالت قيادات البورصة السابقة نصيبا وافرا من الانتقادات أيضاً، بسبب تدخلها فى عملات العرض والطلب، مما أضر بالسوق، رغم أن البورصة تستخدم حقها كاملاً فى حماية أموال المستثمرين والحفاظ على أموالهم.
صناديق الاستثمار هى الأخرى اشتكت حالها بسبب الرسوم والمصروفات التى تتحملها «عمال على بطال»، وكذلك حرمانها من التداول فى «ذات الجلسة» رغم أحقيتها فى ذلك.
النقطة المضيئة الذى خرج به اللقاء تكريم شريف سامى رئيس الرقابة المالية السابق، لما قدمه من جهود وبصمات للسوق خلال فترته، وكذلك تخصيص جائزة لأفضل تحليل أو بحث مالى يحمل اسم الدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية السابق.
يا سادة: رغم التحفز من كل طرف ضد الآخر فى اللقاء، إلا أن الاختلاف رحمة طالما هدفه المصلحة العامة، والسوق، وهكذا الهدف من الاجتماع.