حقيقة لا يختلف أحد على مجهوداتكم فى مجلس النواب منذ توليكم رئاسة اللجنة التشريعية وما طرأ على القوانين والتشريعات الجديدة من تطور سيصب فى النهاية لمصلحة العدالة الناجزة. وإذ أنتهز الفرصة بمناسبة إعلان سيادتكم بدء تلقى الآراء والمقترحات حول قانون الإجراءات الجنائية يوم 14 سبتمبر الحالى.
وأقترح على سيادتكم ضرورة تسريع الإجراءات القانونية الخاصة بالنشر على الفيس بوك وتغليظ عقوباتها حتى ولو كان هذا التوقيت غير مناسب أو ليس فى محله الآن ولكن يجب الوضع فى الاعتبار هذا الموضوع الشائك الذى دمر المجتمع المصرى بفيروس النشر على الصفحات الشخصية بـ«الفيس بوك» ومعها تحولت هذه الصفحات إلى آلة ابتزاز رجال الأعمال والمقاولين وأصحاب رؤوس الأموال ونواب الشعب والتطاول على أسرهم وزوجاتهم وأبنائهم حتى يخضع الضحية ويدفع الأموال المطلوبة للبلطجى ليتم وقف نشر الفضائح المفبركة بل وتطور الأمر إلى نشر فضائح مفبركة بغرض بث الرعب وترويع الآمنين حتى ينال البلطجى لقب الزعامة ويكون له مكان وسط الكبار من البلطجية أمثاله. فعندما تتغير القوانين الخاصة بهذا الموضوع بسرعة الفصل فى مثل هذه القضايا سواءً من ناحية الدعم الفنى بمباحث الانترنت وسرعة إجراءات النيابة ثم الحكم وقتها سيتم ردع هؤلاء البلطحية الذين حولوا حسابهم الشخصى بـ«الفيس بوك» إلى سبوبة على حساب شرفاء المجتمع. ولا تتصور معالى المستشار أن السفالة التى ينتهجها هؤلاء البلطجية وأرباب السوابق وخريجو السجون بلغت التطاول على المحافظين بالسب والقذف والشتيمة بالأم والأب وكذلك التطاول على الوزراء وقيادات الدولة وبعض نواب الإسكندرية وبلغ الأمر أن هؤلاء البلطجية تعودوا على دخول السجون بجرائم السب والقذف والتشهير ثم يخرجون يمارسون نفس نشاطهم الإجرامى بسب وقذف المواطنين الشرفاء وهذه الفوضى جعلت من كل بلطجى صحفيا وقاضيا وأصبحوا يلقون الاتهامات المفبركة على الناس جزافًا وبلغ الأمر بالإسكندرية أن بعض الاشخاص أرباب السجون ومسجلى السرقات يتطاولون على نقابة الصحفيين وقيادات الإسكندرية ولكن النقابة تصدت لهم وحررت بلاغات سريعة للبعض وبصدد الابلاغ عن البعض الآخر وحقيقة تعاون العميد محمد على البرنس رئيس وحدة المباحث والمعلومات الالكترونية بمديرية أمن الإسكندرية والعقيد حامد فايد وأنجزا الدعم الفنى سريعًا بسبب التدهور الذى أصاب مجتمع الإسكندرية من جراء الاتهامات المفبركة للأبرياء على الفيس والتى يشرف عليها ويطالب بانهائها اللواء شريف عبدالحميد مدير المباحث وهو شخصية محترمة تلقى قبولاً من أهل الإسكندرية.
معالى المستشار أبوشقة برجاء الاهتمام بهذا الملف الخطير الذى قسم المجتمع وأضاع سمعة الآلاف من العائلات وقيادات الدولة ومحاولة تحقيق فلسفة العقوبة لتكون مناسبة على حجم الجرم بغرض تحقيق العدالة الناجزة ومعه سيتحقق الانضباط والأمان بعد ردع هؤلاء البلطجية وسرعة البت فى قضاياهم حتى يخاف الجميع من القذف بالابرياء والتفكير مائة مرة قبل الكتابة على الفيس.. وفقكم المولى ورعاكم.