كلمة عدل
لابد من الضرب بيد من حديد على الذين يتهربون من سداد مستحقات الدولة فى ظل المعاناة الشديدة التى تواجهها البلاد حاليًا، ومن أوجه الفساد الذى استشرى على مدار عقود طويلة التهرب من سداد الضرائب، وهى ليست بدعة مصرية، وإنما هى معمول بها فى كل بلدان العام، والمعروف أن تسديد الضرائب مسألة فى غاية الأهمية، وطالما أن هناك من يربحون ويتكسبون فمن الواجب عليهم تسديد مستحقات الدولة حتى تستطيع القيام بالمشروعات التى يتم الصرف منها على جميع المواطنين البسطاء الذين يحتاجون إلى كل دعم.
التغيير الذى يجب أن يحدث هو حرمان هؤلاء المتهربين من سداد الضرائب من ممارسة حقوقهم السياسية والمتلاعبين فى السداد الذين يستغلون كل ثغرات القوانين البالية والعقيمة لعدم أداء ما عليهم من ضرائب، ولدرجة أن هناك متأخرات ضريبية تقدر بالمليارات من الجنيهات منذ زمن طويل، ويتفنن أصحابها فى عدم التسديد والتحايل بكل الوسائل من أجل التهرب من الضرائب. والغريب فى هذا الشأن أن هؤلاء المتهربين يماطلون ويقومون برفع قضايا لترسيخ هذا التماطل عن تعطيل تنفيذ القانون، ورغم أن سداد الضريبة واجب وطنى، إلا أن هناك بعضًا يسعى بكل قوة ويتحايل للمماطلة فى عملية السداد.
ونذكر فى الصدد أن هناك قضايا منظورة أمام المحاكم فى هذا الشأن، لدرجة صدور أحكام متناقضة فى شأن تسديد الضرائب، ونسى هؤلاء المماطلون والمتهربون كل ما تقدمه الدولة من امتيازات لهم فى مشروعاتهم التى يتربحون منها، وكأن سداد الضريبة بات «بعبع» يطاردهم، ولو أن هناك عقوبات رادعة وزاجرة ما سمعنا بكل هذه المهاترات.
ولذلك يجب تفعيل النصوص التشريعية الجديدة التى تجرم هؤلاء المتهربين الذين لا يؤدون للدولة حقوقها، وأبسطها حرمانهم من حقوقهم السياسية، فلابد من تجريم فعل التهرب من سداد الضرائب من خلال تغيير منظومة القوانين التى تنظم هذا الأمر، وكما قلت من قبل فإن الضرائب ليست بدعة معمول بها فى مصر وحدها، وإنما هى فى كل بلدان الدنيا، وأموال الضرائب هى ملك للفقراء والمعدومين وأهل العوز من خلال ما يقدم لهم من مشروعات تقوم بها الدولة، بالإضافة إلى الدعم الذى تتولى شئونه البلاد.
.. و«للحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد