كلمة عدل
في منظومة الاصلاح التشريعي التي يجب أن تسود من خلال الثورة التشريعية يجب أن تكون الكرامة حقاً لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وعلي الدولة احترامها وحمايتها، وفي هذا الإطار أكد الدستور أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، ولذلك وجدنا أن الكرامة الخاصة بالمواطنين تأتي بعد النص الدستوري علي رفض التعذيب جملة وتفصيلاً والذي يرتكب هذه الجريمة لا يمكن أبداً أن تسقط عنه العقوبة مهما مرت السنوات عليها.. فكرامة المواطن شيء مقدس وتعذيبه وإهانته جريمة لا يمكن أن تنسي أو يتم تجاهلها أو التغافل عنها.
وهنا تأتي المادة 53 من الدستور التي تؤكد أن المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوي الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.. الجميع سواسية أمام القانون وفكرة التمييز هذه مرفوضة تماماً لأي سبب كان، فالجميع في الحقوق والحريات والواجبات العامة سواء، كما أن التمييز والحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، ولم تغفل المواد الدستورية أهمية التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وكل هذه الأمور تحتاج إلي نصوص تشريعية، بل إن الدستور حدد ضرورة إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.. هذه الأمور كلها لا تمر اعتباطاً بل تحتاج إلي تفعيل وهو يتأتي من خلال النصوص التشريعية في قوانين إجرائية وعقابية، والهدف من ذلك كله أن تتحقق الكرامة الحقيقية للمواطن، بعيداً عن أي تمييز أو استثناء، لأن الجميع كما قلنا أمام القانون سواء بدون تفرقة من أي نوع أو لون.. ومن أجل ذلك أيضاً قام المواطن المصري بثورتين عظيمتين في 25 يناير و30 يونية، فالكرامة للمواطن شيء مقدس يجب عدم التخلي عنها وشعار الثورتين يركز علي تحقيق هذه الكرامة. ومن هذا المنطلق لابد أن تتضمن الثورة التشريعية العمل علي شيوع الكرامة لكل مواطن مهما كانت درجته في المجتمع ولا فرق بين مواطن وآخر في هذا الشأن.
و«للحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد