رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

نقطة ساخنة

المحاجر والمناجم.. وليمة للنهب والسلب.. وضياع 300 مليار جنيه سنوياً

 

 

 

« مطلوب استحداث وزارة جديدة للمحاجر والمناجم وإدارة

مشروع «المثلث الذهبي» يتولاها رجل عسكري

قادر علي مواجهة لصوص ثروات مصر»

قالها يوسف الصديق عليه السلام: «اجعلني علي خزائن الأرض إني حفيظ عليم» صدق الله العظيم...

نعم.. مصر هي خزائن الأرض بما تضمه أرضها من كنوز وثروات لا حصر لها...

المشكلة هي.. أين الإدارة الرشيدة.. العاقلة.. الفاهمة.. الواعية.. الوطنية.. المخلصة.. الجريئة.. التي يمكن أن تدير هذه الثروات وتحسن استخدامها بما يخدم مصر  وشعبها ويجعلهما ـ معاً ـ في  مصاف الدول والشعوب الراقية...

أكثر من 300 مليار جنيه تضيع علي مصر سنوياً.. نعم سنوياً.. بسبب النهب والسلب الذي تتعرض له محاجر ومناجم مصر.. بينما تعاني مصر الفقر والجوع والعوز.. نستورد غذاءنا.. نمد أيدينا لسداد الدين ولشراء الطعام...

أين عقلاء الأمة.. أين  مفكروها..علماؤها.. خبراؤها.. أين رموزها وصفوتها؟!!!!!

أين فضائياتنا وإعلاميونا الذين يصدعون رؤوسنا كل ليلة ويملأون الدنيا ضجيجا وصراخاً وعويلاً لمناقشة قضايا تافهة وسطحية.. لا تقدم ولا تؤخر.. بل تجرنا إلي أسفل سافلين... أين هم من قضية ضياع 300 مليار جنيه سنوياً علي مصر وشعبها؟!!!!

والحكاية.. أن الدولة أصدرت القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص باستغلال وتأجير  المناجم والمحاجر.. وطوال هذه الفترة.. أي ما يقرب من 59 عاماً.. لم يفكر مسئول واحد في الدولة لتغيير هذا القانون الذي من المفترض أن يحمي ثروات مصر.. إذ به يهدرها ويتركها للنهب والسلب لصالح قلة من  المستأجرين والمستغلين.. مما ضيع علي الدولة  مليارات الجنيهات سنوياً.. هيئة الثروة المعدنية هي الوحيدة التي طالبت مرورا بتعديل هذا القانون الجائر.. وصدر قانون جديد في بداية هذا العام «2015» وبدأت الدولة تطبيق لائحته التنفيذية.. ورغم ذلك مازالت المليارات تضيع علي مصر.. كيف؟!!!

إن القوانين الحاكمة لتراخيص وتسعير المحاجر والمناجم قديمة.. وظلت علي مدي سنوات طويلة تمنح التراخيص بأسعار زهيدة.. حيث تدار هذه العملية بطريقة عشوائية.. تؤدي في النهاية إلي عدم الاستغلال الأمثل لتلك الثروة الهائلة.. وبما أن المحاجر والمناجم هي من مصادر التمويل المستدامة.. والتي لاتنضب.. فإنها ثروة قومية لما لها من دور كبير في زيادة عمليات التنمية الصناعية والعمرانية والتصدير، إضافة إلي كونها مصدراً مهماً.. ومهماً جداً.. للدخل القومي المصري يفوق ما تدره قناة السويس سنوياً.

وتخضع المحاجر للمحليات.. هي التي تصدر لها التراخيص.. وتنتج المحاجر: الرمل، الزلط، الرخام، الجرانيت، الطفلة، السن، الحجر الجيري، الطوب الحجري، الجبس، البلوك لاي، بازالت، البستر، دبش، الملح.

أما المناجم.. فتخضع لولاية هيئة المساحة الجيولوجية.. وهي التي تقوم بتسعير المواد الخام المستخرجة منها.. ويستخرج من المناجم 35 نوعاً من بينها: الذهب، الحديد، الفوسفات، المنجنيز، الفحم، النحاس، الشبة، الكوارتز، أكسيد الرصاص، الفلسبار، الكروميت، الميكا، وغيرها.. وهي مواد تدخل في مئات الصناعات الثقيلة، والخفيفة وتعتمد عليها بشكل كبير.. والتوسع في تصنيع واستخلاص هذه المواد يقلل من استيراد المستخرجات التي تدخل في تلك الصناعات.. بل يجعل مصر إحدي الدول المصدرة لها.

والمشكلة تكمن في ثلاثة محاور.. الأول يتعلق بتراخيص المحاجر والمناجم.. حيث ثبت أن عدد المحاجر المرخص لها تبلغ 1698 محجراً فقط «هذه الأرقام رسمية».. بينما تعمل في مصر 5 آلاف محجر.. أي أن هناك 3302 محجر بدون ترخيص.. تنهب ثروات مصر دون أن تسدد للدولة مليماً واحداً.. هذه المحاجر تعمل تحت سمع وبصر الدولة بكل أجهزتها.. من يتستر عليها.. ولمصلحة من؟!.. ومن هم المستفيدون من هذا الوضع؟!!!

اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية السابق صرح في 12 يوليو  الماضي بأن عدد المحاجر المرخصة 18٪ فقط.. وقال الرجل: إن صدور اللائحة التنفيذية للمحاجر سيوفر مبالغ طائلة للدولة.. لكن أصحاب النفوذ الذين يمتلكون محاجر ومناجم ويحصلون علي المواد الخام برخص التراب ثم يبيعونها بأسعار عالية محققين المليارات أو الذين يرفضون الخضوع لإجراءات التراخيص والتسعير، فقد شنوا حملة ـ للأسف ـ إعلامية ضد «لبيب» حتي أطاحوا به.. فهل سيستسلم لهم الوزير الجديد الدكتور أحمد زكي بدر أم سيعلن الحرب علي الفاسدين لتحصل الدولة علي حقوقها كاملة.

أما  المناجم.. فإن عدد المناجم المرخص لها فيبلغ 254 منجما فقط.. وهي تمثل نسبة ضئيلة جداً من المناجم العاملة في مصر.. والتي يتم نهبها بعيداً عن الدولة.. وتديرها عصابات تربح المليارات.

أما المحور الثاني: فهو يتعلق بالأسعار التي فرضتها  الدولة لكل خام.. ودون الدخول في تفاصيل كثيرة ومعقدة في الحسابات.. سوف أعطي مثالاً واحداً لخام مثل خام الرخام.. الدولة تقوم بتحصيل 9 ملايين جنيه فقط من  محاجر الرخام المرخصة وعددها 238 محجراً فقط وبأسعار منذ عام  1956.. ومن ثم فإنه بتحريك تلك الأسعار بما يتواكب مع أسعار 2015.. إضافة الي تحصيل الدولة الأموال من عدد محاجر الرخام الحقيقية وعددها 1800 محجر.. فإن الدولة يمكنها تحصيل ما يزيد علي 10 مليارات جنيه من محاجر الرخام فقط.. والمصيبة أن الدولة تبيع المتر المكعب من الرمل بثلاثة جنيهات.. أتعرفون بكم يباع للمستهلك بـ 50 جنيها «!!».. وقس علي ذلك باقي الخامات الأخري التي تستخرج من المحاجر والمناجم!!

أما المحور الثالث: فهو يتعلق بتبعية المحاجر والمناجم.. حيث إنها تتبع وزارات البترول والثروة المعدنية.. والصناعة.. والإدارة المحلية.. وهذا الأمر يحتاج إلي إعادة النظر مرة أخري.. وأري ـ من وجهة نظري ـ ضرورة أن تكون هناك وزارة واحدة جديدة تتولي إدارة شئون المحاجر والمناجم والثروة المعدنية.. علي أن يتولي هذه الوزارة رجل من الجيش يتمتع بالقوة والانضباط والصرامة وشايل قلبه علي كفه.. يدير هذه الوزارة بقبضة من جديد.. حيث هناك عصابات كبيرة تمتلك من النفوذ والمال والقوة واختراق الإعلام ما يجعلها تطيح برئيس وزارة وليس وزيراً.. فليس من المنطق أن يكون دخل مصر من المحاجر والمناجم 50 مليون جنيه فقط»!!».. هذه كارثة.. في حين أنها يمكن أن توفر لمصر ما يزيد علي 300 مليار جنيه سنوياً.. أي ما يزيد علي دخل قناة السويس بثلاثة أضعاف.

إن وجود وزارة جديدة للمحاجر والمناجم والثروة المعدنية أمر مهم للغاية.. علي أن يكون مشروع «المثلث الذهبي» تابعاً لهذه الوزارة.. وهو مشروع واعد سوف ينقل مصر نقلة صناعية ومالية كبيرة.. وسوف يغني مصر عن المساعدات التي تأتي  إليها من الخارج ومن أشقائنا العرب..فمن العيب أن تدير مشروعاً مثل مشروع «المثلث الذهبي» عدة وزارات.. بل مطلوب وزارة واحدة  حتي لا ندخل في تعقيدات وروتين  مازال يسيطر علي كل مناحي الحياة في مصر حتي الآن ويعيق تقدم الدولة ونموها.