رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

هذه الدنيا

نحتكم للرئيس السيسى

الرئيس عبدالفتاح السيسى لديه اهتمام خاص وواضح بدور ورسالة الإعلام فى المجتمع، فلا يكاد يخلو لقاء للرئيس إلا ويتحدث عن طبيعة هذا الدور المأمول وكيف يكون مساندا للدولة فيما تمر به من تحديات.

ولا أبالغ إن قلت إننا لم نرَ اهتماما من أى رئيس لمصر برسالة الاعلام بمثل ما أظهر الرئيس السيسى الذى يرى فى صحافة وإعلام بلده «رأس حربة» لا بديل ولا غنى عنها فى دعم مسار الدولة.

والرئيس السيسى رجل عاشق لمصر.. قد نختلف مع بعض ما تتخذه الحكومة من قرارات.. ولكن لا نختلف على شخص الرئيس ووطنيته وصدق نيته فى النهوض بهذا البلد.

ولهذا نحتكم للرئيس.. نحتكم له من واقع اليقين والايمان بوطنيته.. ونحتكم له لإدراكنا بأنه يعتبر وجود جهاز اعلامى قوى يعد ركيزة أساسية من ركائز النظام السياسى.

فقبل 3 شهور جرت عملية تغييرات فى قطاع الصحافة القومية.. ومع احترامنا الكامل لكل الزملاء الذين اختيروا فى مواقعهم المختلفة.. إلا أن هذا التغيير تم دون التزام بأى معايير مهنية أو موضوعية واضحة، فلم يسع من اتخذ القرار للبحث عن الكفاءات الصحفية وما أكثرها، ولم يفتح الباب أمام هؤلاء الكفاءات لكى يعبروا عن وجودهم من خلال التقدم برؤاهم لتطوير مؤسساتهم الصحفية المتعثرة، وفوجئنا بحالة تدافع مارس فيها الكثيرون لعبة «علاقات عامة» عميقة جعلت الوسط الصحفى يفاجأ بظواهر غريبة انتهت من مصر قبل 40 عاماً وها هى تطل برأسها من جديد.. كأن نفاجأ بمن وضع اسمه بناء على اتصال تليفونى جرى بعد منتصف الليل، وغيره تم رفع اسمه فى اللحظات الأخيرة.. ومارست أطراف كثيرة نفوذها واعتبرت من هذه التغييرات مجالا لإظهار قوتها وقدرتها على الاستحواذ على أكبر مساحة من «تورتة» الصحافة القومية، وكانت النتيجة أن تم «ذبح» الكفاءات الحقيقية التى أغلقت الأبواب فى وجهها، وأصيبت باليأس والاحباط..

لمصلحة من يتم ما حدث؟

وهل من جرى اختيارهم هم الأكثر كفاءة وحبًا وولاء للدولة عن غيرهم؟

هل من اتخذ القرار لديه ترمومتر واضح يكشف له بيقين أنه بذل كل ما فى وسعه لاختيار أفضل العناصر وأكثرها كفاءة؟

والخطير فى الأمر يا سيادة الرئيس أن أبواب الشكوى أغلقت أيضاً.. وأصبحنا نرى من يستكثر على صاحب «المظلمة» مجرد التعبير عن ألمه لما حدث، وزاد على ذلك بالتجاهل التام لأى شكوى تصورنا أنها يمكن أن تصل إلى سيادتكم.

القضية أصبحت أكبر من حقوق أهدرت ومعايير أغفلت ومؤسسات حرمت من أبسط كفاءاتها.. لأننا أمام قضية فساد حقيقى تستحق تشكيل لجنة تقصى حقائق محايدة لمعرفة هل تم استخدام القواعد والأصول الواجب اتباعها فى الاختيار؟ وهل تم احترام القانون العام للدولة الذى يقضى بأن يتم الاختيار بين المتنافسين.. وهو القانون الذى يسرى على الجميع بدءاً بأصغر موظف فى الدولة يتم تعيينه وحتى منصب الوزير؟

الرئيس السيسى هو صانع الأمل الحقيقى، والرئيس هو النور الوحيد الذى نتطلع اليه وسط عقليات تريد أن تجرنا إلى الوراء حتى فوجئنا بالحكم يتحول إلى طرف وخصم وهو ليس كذلك ولا يجب أن يكون.

معذرة سيدى الرئيس أن أقحمت هذه القضية على شواغلك، ولكنه ضغط ما تعانيه الكفاءات ولا نجد أمامنا بارقة أمل سوى سيادتكم وحرصكم على هذا البلد.

[email protected]