رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الطريق الوحيد

مشاغبون تحت القبة

أقترح على المستشار الهنيدى تغيير النشاط بعد انتخابات مجلس النواب إذا استمر فى منصبه فى الحكومة الجديدة، لأن استمراره وزيرًا لشئون مجلس النواب سوف يجلب له المشاكل من وراء قوانين الانتخابات التى ستأتى ببرلمان مضطرب وسيتحمل هو مسئولية

ذلك أمام النواب. وإذا قدر للهنيدى الاستمرار فى الحكومة الجديدة وزيرًا لشئون مجلس النواب فاقترح عليه بصفته القائم بأعمال رئيس مجلس النواب حاليًا أن يطلب من زميله وزير الداخلية انشاء نقطة شرطة داخل المجلس لفض الخناقات التى ستقع بين النواب على أماكن الجلوس فى قاعة الجلسات. وأرشح الحجرة الصغيرة المواجهة لباب القاعة الرئيسية مقرًا  لنقطة الشرطة، والتى كان يستخدمها أحمد عز غرفة مداولات عندما كان يضع خطط المؤامرات للاعتداء على الحريات والقوانين والمال العام وعلى سلطات مجلس الشعب، وبالمناسبة تم التحفظ على هذه الحجرة بعد قيام ثورة 25 يناير، وتسلل أحمد عز إليها وحصل على جهاز الكمبيوتر والملفات التى كانت تفضح خطط الحكومة للسيطرة على مجلس الشعب.
زرع الهنيدى بذرة الشقاق بينه وبين مجلس النواب الجديد بالتغييرات التى أجراها فى القاعة بتضييق مساحات المقاعد والطرقات ومنصة رئيس البرلمان لتوفير مقاعد تستوعب الزيادة فى عدد النواب بالمجلس الجديد بعد أن رفع الهنيدى عدد نواب المجلس إلى أكثر من 600 نائب، يتوقع أن يستقروا عند 650 نائبًا بالمعينين. هذا الرقم سوف يقضى على الرغبة فى تطبيق نظام التصويت الإلكترونى فى القاعة لحاجته إلى مساحة تسمح بتركيب الأجهزة التى قيل إنه تم التعاقد عليها من ألمانيا، غياب التصويت الإلكترونى فى السابق كان وراء تمرير قرارات وقوانين مشبوهة، بدون معرفة المؤيدين والرافضين لها، كما سمح بتزويغ النواب من الجلسات، وعقد جلسات غير دستورية فى قاعة خالية من النواب، كما سمح للنواب بتزوير توقيعاتهم للحصول على المكافآت والبدلات.
إذا كان الهنيدى قد قرأ لائحة مجلس الشعب الحالية والتى مازالت مطبقة حتى الآن سيتأكد له أن شكل القاعة تحدده اللائحة بالاتفاق بين مكتب المجلس والهيئات البرلمانية الممثلة للأحزاب واللائحة خصصت لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولممثلى الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط فى قاعة الجلسة، ويكون مكان الوكيلين فى الصف الأول من اليمين، ويوزع مكتب المجلس خلال 15 يومًا من افتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى باقى مقاعد الجلسة على أعضاء المجلس المنتمين للأحزاب السياسية المختلفة والمستقلين، بعد أن يقدموا اقتراحاتهم كتابة إلى رئيس المجلس، بحيث يراعى فى ترتيب الجلوس البدء من اليمين بالمؤيدين للحكومة.
الهنيدى أربك مجلس النواب بقوانين متخلفة لن ينتج عنها مجلس متناسق أو متفاهم كما أجرى تعديلات فى القاعة لتوفير أماكن تتناسب مع ذوى الحالات الخاصة مما أدى إلى تغيير شكل القاعة، التى لن تتسع للعدد الذى استقر عليه الهنيدى وسوف يضطر بعض النواب إلي الوقوف أو اللجوء إلى شرفات الضيوف أو يزوغون.
فى الفصول التشريعية الماضية كان رئيس مجلس الشعب يفض عشرات الخناقات قبل كل جلسة بين النواب على الأماكن المتميزة فى القاعة خاصة إذا كان فيه جلسة مهمة سيكون فيها تصوير تليفزيونى، إلى أن استقر الوضع وأصبح لكل نائب مكان محدد يجلس فيه، بعض النواب كانوا يتبادلون الشلاليت والصفع بسبب المقاعد، أيام خطاب الرئيس عندما تمت دعوة نواب الشورى كانت الأماكن بالحجز، النواب كانوا يعملون مثل تلاميذ المدارس فى أول يوم دراسة يذهبون قبل طلوع الشمس لحجز المقاعد الأمامية. كانت قوات من الجيش تحجز للعسكريين الضيوف عندما يحضر الرئيس، وعمال المجلس يحجزون للنواب التقال، ونواب عاديون يحجزون لبعضهم، وكان النواب يضربون بعضهم فى وجود رئيس الجمهورية لأن المكان ضيق. الهنيدى سوف يتسبب فى معارك تحت القبة، كما يتسبب فى خسائر مالية كبيرة على الدولة، فى صرف بدلات ومكافآت لنواب لسنا فى حاجة لهم، وسوف يتسبب فى ضياع وقت المجلس حيث تحتاج هذه الأعداد إلى أيام لحلف اليمين وأيام للتصويت، على مشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحتاج إلى أغلبية ثلثى عدد النواب.
من الأفضل للهنيدى أن يبحث له عن وزارة أخرى إذا قدر له الاستمرار غير أنه يكون وزيرًا لشئون مجلس النواب أو يكتفى بهذه الفترة التى تعب خلالها وتعبنا معاه.