كلمة عدل
في فلسفة العقاب الجديدة، ضرورة تحقيق العدالة وإنجازها وليس العقاب في حد ذاته سوى تحقيق الزجر والردع وأن تسود الطمأنينة والأمان داخل المجتمع، وتنشأ علاقات الترابط والتماسك بين الناس. والشريعة الاسلامية تأخذ بهذا الأمر بل وتتمسك به، فمثلاً في جرائم الدم نجد الشريعة تنتصر لحق الفرد فيها، وولي الدم له الحق في أن يعفو أو يتنازل، وهناك يمتنع القصاص شرعاً. والآية القرآنية في سورة الاسراء تقول «من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً».. وهذا في حد ذاته تخفيف ورحمة من الله.
والمرحوم محمد أبو زهرة يشير في هذا الشأن إلي أن الجرائم شرعت فيها علة العقاب لإشفاء غليل المجني عليه، فإن تم قبول الدية يمتنع القصاص شرعاً.. فالعلة هنا لإشفاء الغيظ في النفوس وفي هذا الشأن يعد هذا الأمر قاطع الثبوت والدلالة وبالتالي لا مجال للتأويل والتفسير.
البلدان العربية بلا استثناء تأخذ بهذا المنطق القضائي في العقاب، وهذه الدول تقرر عقوبات تعذيرية، حيث انه من حق ولي الأمر أن يأخذ به، وبالتالي فإن فلسفة العقوبة لابد أن تتغير بهدف إشاعة الطمأنينة والأمان داخل المجتمع، وهذا ما يجعلنا ونحن بصدد تنفيذ الثورة التشريعية أن يتم الأخذ بهذا المنطق، وتكون هناك نصوص تشريعية جديدة توافق التطورات الجديدة في المجتمع وبما يتمشى مع فكرة بناء الدولة الحديثة التي نحلم بها.
الهدف هو أن تكون هناك نصوص تشريعية جديدة مختلفة عن سابقاتها التي تم وضعها في ظل ظروف مغايرة للواقع الجديد الذي نحياه الآن.. ومن المهم أيضاً أن تتضمن هذه الفلسفة رؤية جديدة في فلسفة العقاب، لأن الهدف ليس هو العقاب في حد ذاته وإنما هو يهدف إلى الوصول لأن تسود الدولة القانونية، وبالتالي لا يمكن أن تنفصل التشريعات القانونية عن التطورات الجديدة داخل المجتمع بما فيها السياسة العقابية.
«وللحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد