رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاوى

من حق كل مواطن أن يعارض ويختلف، ومن حقه أيضاً أن يحتج ويرفض، ومن حقه أيضاً أن يقول لا أو نعم، ومن حقه أيضاً أن تكون له حرية رأي وتعبير، الناس لا يمكن أن يكونوا نسخاً متشابهة وليس من المنطق أو الفعل أن تتطابق وجهات نظرهم في كل القضايا والأمور وإلا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق البشر على وتيرة واحدة، هناك عقول لدى الناس، وعقل فلان يختلف عن ترتان، ورغم كل ذلك لابد أن يكون هناك إجماع واحد على الحفاظ على الوطن والدولة فهذا من مسلمات الأمور ولا يجوز فيها أبداً الاختلاف أو التناقض...

انكسار الدولة مبدأ مرفوض لدى الجميع، هذا ما يجب أن يكون وإلا فالخراب سيحل على الجميع بلا استثناء، ويوم يحل هذا الخراب لا يفرق بين زيد أو عمرو، ولا بين معارض أو مؤيد وهذا ما يجب أن ينتبه إليه كل المصريين، الحرية مكفولة في إطار الدستور والقانون، والاختلاف والمعارضة من أساسيات أي نظام، ونظام حكم الفرد  ولَّى إلى غير رجعة، فالناس بعد ثورتي 25 يناير و30 يونية، غير الناس في عقود  مضت من الزمن، وما كان يرضى به المواطن من قبل لا يقبله الآن، ولم يعد هناك ما يمنع المواطن من إبداء رأيه في أي شيء دون  مواربة أو مهادنة...

الذي نعنيه في ظل كل هذه الظروف هو لابد من الوعي بأهمية عدم انكسار الدولة أو تقويض أركانها، خاصة أن هناك متآمرين ومتربصين ليسوا في الخارج فحسب وإنما في الداخل أيضاً بشكل ظاهر وواضح، هذا التربص بالوطن مقصود بهدف إشاعة الفوضى والاضطراب بالبلاد من أجل تنفيذ المخططات الإجرامية المرسومة للمنطقة العربية، ولأن هناك دولا عربية سقطت في وحل الاضطراب والتمهيد للتقسيم، إلا أن الهدف الرئيسي لهؤلاء المتآمرين هو مصر التي حفظها الله بقدرته ووطنية أبنائها الكرام، لكن ليس معنى ذلك أن أصحاب المخططات غضوا الطرف عن أهدافهم الجهنمية ضد أرض الكنانة...

ولذلك يجب على كل الذين يختلفون مع النظام أو لديهم رؤية مغايرة أن يراعوا شيئاً مهماً وهو الحفاظ على الدولة وسلامة الوطن، ولابد أن يضع الجميع نصب عينيه أن مصلحة مصر العليا فوق أي اعتبارات أخرى.

 إن سقوط الدولة سيحولها إلى خرابة لمئات السنين ولا يمكن أن تعود مرة أخرى، وهذا يعني أنه مطلوب من الجميع أن يقف على قلب رجل واحد في التصدي لكل من تسول له نفسه أن ينال من الوطن أو يفكر في سقوط الدولة.

الاختلاف في الرأي هو نوع من الديمقراطية، والتآمر مع  المتربصين لإسقاط الدولة جريمة لا يستطيع أحد أن يغفرها أو يستهين بها.

هناك فرق كبير بين الاختلاف وبين معاول الهدم التي تتربص بمصر وشعبها.

[email protected]