لن تنتهي حوادث القطارات، ولن يكون تصادم قطاري الاسكندرية هو نهاية المطاف، وليس هذا من قبيل اليأس أو التأكيد أن قلة الحيلة وضيق ذات اليد بالنسبة للحكومة هو الوضع الذي علينا تقبله وعدم محاولة تغييره.. إنما هو من قبيل الاعتراف بأن الأخطاء واردة ولكن علينا بذل الجهد للتقليل منها حتي تتلاشي تماماً وإن كان ذلك صعباً للغاية.
والأرقام الكبيرة التي طالعتنا بها الحكومة بعد واقعة التصادم الأخيرة ليست مفاجئة والمليارات الكثيرة التي يحتاجها قطاع السكة الحديد من أجل تطويره هو أمر منطقي وواقعي وعلي الحكومة أن تضع في حساباتها وضع أولويات لهذه الخطة التي لابد من تنفيذها حفاظا علي أرواح البشر التي تضيع هدراً.
وأول الاهتمامات التي يجب أن تبدأ بها الحكومة ووزارة النقل تطوير العنصر البشري والمتمثل في العاملين وعلي رأسهم السائقون الذين يتسببون في معظم هذه الكوارث إما لعدم الكفاءة أو لغياب الضمير في عدم الالتزام بشروط السلامة في القيادة وهو أمر مهم جداً وربما يحل الكثير من المشاكل حتي في ظل عدم وجود المخصصات المالية المطلوبة التي من الصعب توفيرها نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل إقالة مسئول وتعيين آخر مكانه سيحل المشكلة ام انه سينطبق عليه مقولة (شالوا الدو.. وحطوا شاهين)! لأن الداء لم يجد الدواء الذي يشفي المرض العضال الذي يعاني منه قطاع السكة الحديد منذ سنوات طويلة.
ولا يهمني كثيراً تبادل الاتهامات الذي يحدث بين عدد من المسئولين بعد كل حادثة لأن الضحية في حقيقة الأمر هو المواطن الغلبان الذي يستخدم القطار وبدلاً من أن يصل إلي أهله سالماً يصل جثة يتسلمها ذووه من المشرحة! وعلي وزارة النقل ألا تنتظر تعليمات الرئيس السيسي لإنقاذ الموقف في كل مرة وعليهم أن يعملوا دون النظر لتعليمات عليا أو قرارات سيادية وأن يكون المواطن والحفاظ عليه هو الهدف الأول والأخير.