الانتخابات فى جوهرها لعبة سياسية تستهدف كسب أصوات الناخبين، وقد أباحت الانتخابات لنفسها خرق الجدران والسدود من أجل الاستحواذ على اكبر كم من الاصوات فى الشارع الانتخابى. والمناخ الذى تجرى فيه العملية الانتخابية فى مصر لايزال غير سليم وغير مقنع ولم يحدث أى تغيير حقيقى نحو معالجة الاسباب، حيث لايمكن القول بوجود الحياة الديمقراطية داخل مجتمع تكون مهامه الاساسية الإنفاق على العملية الانتخابية.
ورغم ان الشكل الانتخابى قد يظهر أمام البعض انه طبيعى، إلا أن الدلائل تشير إلى عكس ذلك والمسئول عن هذا الشكل كافة الاطراف سواء الدولة أو الناخب أو المرشح، ومانراه هذه الايام يؤكد لنا ذلك فبعد غلق باب الترشيح لانتخابات برلمان 2015 رأينا العديد من رجال الأعمال وقراصنة الأموال المشبوه من فلول الحزب الوطنى المنحل ونوابه السابقين يخوضون الانتخابات ويطمعون فى السيطرة على المقاعد البرلمانية من جديد، هؤلاء الفاسدون على ثقة انهم بأموالهم قادرون على شراء الناس وشراء البرلمان وتحويل السلطة التشريعية الى ملكية خاصة يحققون من خلالها أغراضهم المشبوهة كما حدث من قبل في الانتخابات السابقة، وقد بدأوا بالفعل يغزون الدوائر الانتخابية وينفقون بغير حدود وبشكل صارخ لهدم القيم السياسية والتأثير على المعارك الانتخابية بتفريق الأموال لشراء البلاد والعباد.
هذه التصرفات من رجال الأعمال تفسد الحياة السياسية بالمعنى الواسع لأنها تخل بمبدأ تكافؤ الفرص، إلا أن هؤلاء المرشحين من أصحاب الملايين المشبوهة لاتعنيهم الحياة السياسية بقدر ما تعنيهم مصالحهم وتحقيق أهدافهم وبالتالى فإن الملايين فى سوق الانتخابات تساهم بشكل واضح فى تدمير إرادة الناخبين وتحول العملية الانتخابية لمجرد بذخ وإنفاق فى سبيل الحصول على الاصوات، حيث يقوم كل مرشح من رجال الاعمال بزغللة اعين الناخبين بالرشاوى الانتخابية لهزيمة المنافسين الشرفاء وتتوقف قيمة ونوعية هذه الرشاوى على حسب كل مرشح وثقله، إلا أن هناك برنامجا مشتركا بينهم فى السوق وهو برنامج الصوت مقابل «الفكة».
وأصبحت الانتخابات موسما وسوقا للبيع والشراء وأصبحت الأغلبية الساحقة من الناخبين لاتريد ان تسمع فكرا ولابرنامجا فى سوق الانتخابات ولكن تسمع صوتا عاليا له رائحة البنكنوت!
إن المال ما زال هو السلعة الرابحة فى سوق الانتخابات وما زال شراء الأصوات هو المسيطر على الناخبين وبالأخص فى القرى والعزب والنجوع ولم تتغير نظرة الناس فى الريف لرجل الاعمال المرشح للبرلمان، فالمواطن المصرى مازال ينظر الى رجل الاعمال على أنه هو الذى سيحقق أحلامه ومازالت الأغلبية العظمى من الناخبين ترى ان المرشح الذى يرمى» بياضه» قبل يوم الانتخاب هو من سيفوز بكرسى البرلمان!.
إن مهزلة شراء أصوات الناخبين ستظل مستمرة طالما أن هناك العديد من رجال الأعمال وأصحاب الملايين المشبوهة على رأس المرشحين وطالما أن الناخب لايسأل عن برنامج المرشح بقدر سؤاله عن الإكراميات والميزات التى سيحصل عليها فى سبيل إعطائه صوته.
إذن من يرد أن يصبح نائبا فى البرلمان عليه أن يمتلك الأموال ويقدر يدفع لكل قريه «قرشين» ويغذى من يمثلها بالزور «غدوتين» ويضحك على الناخبين بـ «كلمتين». وبعد أن يغلق أوكازيون شراء الأصوات أبوابه وتنتهى الانتخابات بحلوها ومرها ويفوز المرشح صاحب الملايين بالمقعد فى البرلمان ويحمل الحصانة يبعد عن الناس وتبدأ الحكمة تخرج من أفواه البسطاء قائلة: «إذا كانت الأموال والرشاوى سببا فى نجاح أى مرشح فهى ذاتها التى أبعدته عنا».