كلمة عدل
الحقيقة المرة أن هناك قضية بالغة الأهمية كنا قد تحدثنا عنها من قبل وهي التناقض الشديد في التشريعات، بالإضافة الي القوانين البالية التي عفا عليها الزمن ولم تعد تصلح الآن. ومنها قوانين موضوعة منذ عشرات السنين ولم تعد صالحة للعمل بها ونحن في عام 2017، وبعد ثورتين عظيمتين في ٢٥ يناير و٣٠ يونية. وبات من المهم والضروري ان يعاد النظر في هذه القوانين سواء البالية منها أو غير الصالحة لظروف العصر الذي نعيش فيه الآن.
وهو ما نادينا به مرارا وتكرارا خلال الفترة الماضية ومازلنا نطالب به من ضرورة استكمال الثورة التشريعية وهي مهمة البرلمان.
نجد التناقض الشديد بين القوانين في كافة المناحي وبشكل واضح وجلي، فالنصوص التشريعية التي تنظم عمل الملاهي والمحلات العامة متضاربة، بل ان كل قانون يسير في اتجاه مخالف للاخر ومضاد له وهناك عدة قوانين تنظم عمل هذه الملاهي والمحلات ،بدون توحيد مما يتسبب في ضياع المسئولية ،ونجد ان كل جهة حصل الملهي أو المحل علي ترخيص منها تعمل بجزر منفصلة عن الاخري، ووقت الكارثة تضيع المسئولية.
ليست المحلات أو الملاهي وحدها التي يحدث بها هذا التضارب وضياع المسئولية ،بل نجد ذلك في جميع القطاعات تعليمية أو صحية أو زراعية وخلافها ،حيث نجد ترسانة قوانين بالية ومتناقضة لم تعد صالحة في هذا الزمن، وبسببها يتعطل تحقيق العدالة الناجزة ،وتضيع الحقوق وتسود الفوضي.
نحن إذن بحاجة ماسة وضرورية لنسف غابة القوانين البالية والمتناقضة التي تعطل العدالة وتضيع الحقوق ولن يتأتى ذلك إلا من خلال الثورة التشريعية الحالية. ووضع النصوص التشريعية الجديدة وحدها غير كاف بل يجب تنفيذ القوانين فالتنفيذ للقانون وسيادته علي الجميع أمر بالغ الأهمية. وبما أننا نؤسس للدولة المدنية الجديدة فيجب ان تكون هناك منظومة تشريعية جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة الجديدة من عمر البلاد.
«وللحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد