وطن ثانٍ
بعد أن أصبح قانون الاستثمار واقعاً ملموساً بعد تصديق القيادة السياسية عليه ونشره وختمه فى الجريدة الرسمية أضحى نافذاً وعنواناً للحقيقة واجب النفاذ، ولم يتبق إلا أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون فى غضون تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ،وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
وتأسيساً على ما تقدم نؤكد أن القانون هو قواعد عامة ومجردة فى شأن المستثمرين المصريين والأجانب دون تمييز أو محاباة أو وساطة.
ومن دواعى الفرح والسرور والحبور هو امتلاك القيادة السياسية للرؤية الحكيمة والرشيدة فى إصدار هذا القانون تزامناً مع حزمة الإجراءات وخطوات الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه مصر الآن وباختيار المهندس شريف إسماعيل رأس الجهاز التنفيذى الذى من وجهة نظرنا يعمل فى صمت مطبق مع حكومته فى تجانس تام وهارمونى إيقاعى مشهود فضلاً عن الاطار الأخلاقى فى حسن الخلق وعفة اليد واللسان لهذا الرجل ومعاونيه من الوزراء لأننا دوماً ننحاز طواعية اختيارًا لجلائل الأعمال دون سواها بغض النظر عن الأشخاص لأن الأعمال تظل باقية فى الأذهان والقلوب وتتناقلها الألسن عبر الأجيال فى سيرة عاطرة حتى وإن تم إزالتها من على الجدران والمعابد طوال التاريخ البشرى التليد والجديد لأن الزبد يذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض ،وهذا تقرير وحكم إلهى لا يقبل الشك أو التأويل لأن الأحكام تؤخذ من النصوص كما يقول الأصوليون. ونحن ندشن واقعاً بأن قطار الاستثمار الذى تقوده الوزيرة السفيرة الدكتورة سحر نصر بنت مصر التى تغوص فى أعماق البحار والأنهار كالعقد الفريد أو كالماس أو الأحجار الكريمة دون أن تفقد بريقها وقيمتها.. أعاود القول عنها كأستاذ اقتصاد هضمته وأخرجت عسلاً سائغاً للشاربين.. لأن القيادة فى هذا المجال تحتاج الى مهارات خاصة فى اختيار المعاونين لتنفيذ خارطة الطريق «الخريطة الاستثمارية» حتى تحدث العدالة الاجتماعية التى ننشدها فى توزيع الاستثمارات خاصة فى جنوب الوادى.
لأن الفلسفة من هذا القانون هي تعظيم الاستثمارات فى مناخ جاذب له مع وجود بنية تحتية تناولتها فى مواطن أخرى وعدة هى من الأهداف الرئيسية فى اختيار المستثمرين فى إقامة مشروعاتهم التنموية والاستثمار هو النماء فى شتى المجالات حتى يمكننا تشغيل الشباب العاطلين عن العمل والباحثين عنه والراغبين فيه بهدف تحسين أحوالهم الاجتماعية والمعيشية ورفع معدلات الناتج القومى المحلى بالإنتاج وحده لا غيره من خلال المنافسة الكاملة وتقسيم العمل والتخصص وهذا يؤدى الى انخفاض الأسعار لأن نظرية العرض والطلب تؤكد أنه كلمنا زاد العرض قل الطلب وانخفض الثمن وبالعكس إذا انخفض العرض وزاد الطلب ارتفع الثمن.
من هنا أجد لزاماً علينا أن نحتفل بتدشين قطار الاستثمار الذى انطلق مع تباشير النهار لأن به الصلاح والفلاح للبلاد والعباد والديار.. ولا يخفى على أحد ذي بصيرة وعقل واعٍ يدرك به حقائق الأمور والأشياء بأن الانتاج الصناعى والزراعى والتجارى هو مفتاح التنمية الوحيد لإنقاذنا من ذل المعونات وغول الجباية فى الضرائب التى تلهب الظهور والأبدان بسياط جلاد لا يرحم.
أعاود القول بأن الإنتاج السلعى يتم عرضه فى السوق المحلى من خلال منافسة حقيقية يكون فى الأعم والغالب فى صالح المستهلك لأن المنتجين أو المستثمرين يسعون الى الربح وتعظيم المكسب، يصل الى حد بيع السلعة بالتكلفة الحقيقية للمنتج ثم يتم تصدير الفائض الى الأسواق الخارجية بما يحقق توازناً وفائضاً فى الميزان التجارى أو إذا شئنا دقة التعبير فى ميزان المدفوعات بتقليل العجز ومن ثم الوصول الى التعادلية ثم الفائض فى الاحتياطى النقدى.