رؤى
منذ أن أحيل الرئيس محمد مرسى، بعد عزله، إلى المحكمة فى قضايا متعددة، على رأسها التخابر مع إمارة قطر، وتسريب وثائق خاصة بالأمن القومي مقابل مبلغ مالى، وهو يؤكد فى كل جلسة، عدم اختصاص المحاكم العادية لمحاكمته، ويطالب بمحكمة خاصة حسب نص المادة 159 من الدستور.
فى جلسة قضية التخابر التى نظرت منذ يومين، كرر محمد مرسى الكلام نفسه، وطالب بالمحكمة الخاصة، وتمسك مرسى بموقفه هذا يدفعنا للتساؤل: هل بالفعل المحاكم العادية غير مختصة فى نظر الاتهامات الموجهة إليه؟، هل المادة 159 بالدستور الخاصة بمحاكمة الرؤساء تشمل حالة الرئيس محمد مرسى؟.
المادة 159 من الدستور المعنية بمحاكمة الرؤساء تتكون من أربع فقرات، وتتناول كيفية محاكمة الرئيس خلال توليه منصبه، فى الفقرة الأولى تحدد الجهة التي توجه لها الاتهامات، وهى البرلمان، وذلك بمذكرة يوقع عليها أغلبية الأعضاء، والإحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء.
فى الفقرة الثانية يصدر قرار بوقفه عن العمل وليس عزله لحين الانتهاء من محاكمته، والفقرة الثالثة حددت شكل هيئة المحكمة: «ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه فى الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن».
الفقرة الرابعة من المادة تؤكد محاكمته طبقا لقوانين البلاد، وفى حالة إدانته يعزل من منصبه، وينفذ العقوبات التى تقرها المحكمة فيما نسب إليه من اتهامات.
الرئيس محمد حسنى مبارك طبقا لمادة الدستور أحيل للقضاء العادى لأنه سبق وتم عزله من منصبه، ووجهت إليه اتهامات ونظرتها هيئة المحكمة وأصدرت فيها أحكامًا، ولم يعترض المستشار فريد الديب وهو من عباقرة المحامين وكبارها فى مصر والشرق الأوسط، وكان من السهل على الديب وهو من هو أن يطعن فى عدم اختصاص المحكمة العادية، ويطالب بمحاكمة خاصة للنظر.
قد يرى البعض أن هناك فرقًا كبيرًا بين حالتى الرئيسين، مبارك قام بعزل نفسه حقنًا للدماء، والثاني تمسك بالحكم وتم إرغامه على الابتعاد، وقد يكون هذا التحليل صحيحًا لكن الواقع يؤكد أن الشعب هو الذي طالب بعزل الرئيسين، الأول استجاب بطيب خاطر، والثاني رفض مما دفع الشعب إلى مطالبة الجيش بعزله، ولا ننسى أيضا أن الجيش انحاز كذلك للشعب فى مطالبه عند خروجه فى ثورة يناير، وأصدر بيانًا أكد فيه ذلك.
ومن هنا نرى أن خروج الرئيس مرسى من الوظيفة، بموافقته أو مرغمًا، يخرجه أيضا من نص المادة 159، لأنها تتحدث عن محاكمة رئيس مازال فى الوظيفة وليس رئيسًا تم عزله.