هموم وطن
شدد وزير التموين الدكتور على المصيلحى على توزيع القوة الرقابية التابعة للوزارة وتكثيف وجود المفتشين التموينيين فى المخابز والمطاحن للتأكد من جودة العمل كضمان لتطبيق المنظومة الجديدة التى عقد بشأنها مؤتمر صحفي حضره مديرو المديريات وقيادات الوزارة لتطبيق منظومة الخبز التى ألغاها الوزير السابق خالد حنفى عام 2014 والذى خرج من الوزارة دون محاسبة على أدائه الفاشل بسبب إهدار مليارات الجنيهات فى المنظومة التى طبقها وما زالت.
والوزير الحالى وهو أحد أعمدة الحزب الوطنى المنحل وهو نفسه وزير التموين فى هذا العهد وهو يعلم جيداً قوة وجبروت شعبة المخابز وألاعيبهم من عصر مبارك وحتى هذه الأيام ورغم ذلك يتبنى منظومة ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه السرقة والخراب.
فتحرير سعر الدقيق والخبز خطوة جيدة ولكن المرحلة الحرجة والمهمة وهى تسويق المنتج النهائى هى الأهم وهى الخطوة التى اعتمد فيها على رجاله فى الرقابة التموينية بالمحافظات والمراكز والقرى كما ذكرنا فى البداية والذى وضع فى رقابهم تشديد الرقابة وهو يعلم كيف وصلت الأحوال فى هذه المقرات التموينية هذه الأيام فلا سيارات حديثة تواكب التصدى للتهريب والتحرك للتأكد من البلاغات ونصرة المواطن المصرى المقهور أمام المخابز سيئة السمعة والتى نطلب تحرير آدميتهم قبل تحرير سعر الدقيق والرغيف ولا مرتبات وحوافز مجدية تناسب الغلاء تجعله يضحى من أجلها بحياته إن أمكن. أضف إلى ذلك القوة العددية فى هذه المقرات قد انخفضت إلى الربع فى بعض الإدارات بسبب خروج زملائهم إلى سن المعاش وعدم سد الفجوة بتعيينات جديدة منذ الثمانينات وحتى الآن، كما أن معظمهم فى مراحل عمرية متقدمة ويعانى بعضهم من الأمراض والشيخوخة والتى تحول بينهم وبين ألاعيب القائمين على المطاحن والمخابز والذين يتبعون أساليب ملتوية فى التهريب وسرقة الدعم وهم على استعداد للى ذراع الوزير وأجهزته الرقابية بتحدى أية قرارات ليست فى مصلحتهم خصوصاً بعد ارتفاع تكلفة الأيدى العاملة والكهرباء والطاقة وتعرضهم لخسائر خصوصاً من يرفضون سرقة الدعم أو تهريب الدقيق.
إذا هناك خطوات يجب توخى الحذر فيها إذا أعطينا القرد مفتاح الكرار وتركنا المواطن فريسة فى يد أصحاب المخابز لمساومتهم على شراء البطاقات منهم أو إنتاج خبز سيئ وليس للمواطن خيار فى قبوله من عدمه مع العلم أن المنظومة الجديدة ستتعامل مع نفس المخابز السابقة، ولا ندرى لماذا لم تقرر الدولة ممثلة فى الوزير فى منح المواطن مقابل نقدى بعدد الأرغفة لشراء الخبز من الأفران السياحية التى تشترى الدقيق المدعم من هذه الأفران والتى زاد عددها بطريقة كبيرة هذه الأيام ولا تخضع لأى نوع من الرقابة ونترك للمواطن حق التقييم للمنتج بدلا من فرضه عليه وللحديث بقية.