لله والوطن
لمصلحة من.. تم ذبح وزير التموين الأسبق، الدكتور خالد حنفي؟
هذا السؤال طرحناه من قبل.. في بداية تفجير القضية المعروفة إعلامياً باسم «قضية فساد القمح».. والتي تجاوزت حدود ونطاق ما قيل عن منظومة التوريد والتوزيع.. ووصلت الى حد اتهام الوزير نفسه بالفساد.. والعمل لحساب «مافيا السلع الاستراتيجية».. والتشكيك في ذمته المالية ومصادر ثروته.. واتهامه أيضاً بالتربح من وظيفته وتحقيق كسب غير مشروع من خلال منصبه الوزاري.
•• والآن
نعيد طرح السؤال مرة أخرى.. بعد أن انتهت تقارير الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التى تسلمها جهاز الكسب غير المشروع بشأن البلاغ المقدم ضد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين المستقيل، إلى «عدم وجود شبهة كسب غير مشروع أو زيادة طارئة فى ثروته باستغلال النفوذ».. وبعد أن كشفت التقارير أيضاً- التى جاءت فى أكثر من 65 صفحة- «أن الوزير المستقيل حصل على ثروته التى يمتلكها حالياً من مصادرها المشروعة.. وهو ما ينفى استغلال نفوذه فى تضخم الثروة وحصوله على كسب غير مشروع، فضلاً عن براءة ذمته المالية».
•• كان اسم «حنفي»
ملء الأسماع والأبصار.. باعتباره نموذجاً للوزير الناجح الموهوب.. القادم بأفكار «من خارج الصندوق» لحل أعصى المشاكل والأزمات.. بعد أن استطاع بفكر عبقرى أن يقضى تماماً على طوابير الخبز.. ووضع المنظومة الذكية لصرف المواد التموينية.
وفجأة انقلبت الدنيا رأساً على عقب.. وانبرت الأقلام لتسوِّد الصفحات.. بإساءات للرجل ما أنزل الله بها من سلطان.. فهو المسئول الأول عن جرائم الفساد فى منظومة توريد وتسويق القمح.. رغم أنه هو نفسه الذى اكتشف وقائع هذا الفساد.. وأبلغ عنها واتخذ إجراءات قانونية للتحقيق فيها ومحاسبة المسئولين عنها..!!
وهو أيضاً.. عدو الشعب.. الذى يقيم فى جناح خاص بفندق 5 نجوم.. وينفق على إقامته ملايين الجنيهات.. مرة يقولون انها على نفقة الدولة.. وأخرى يقولون انها على حساب الغرف التجارية.
وكذلك.. هو المزور.. المزيف.. الذى يدعى كذباً إنه يحمل الدكتوراه.. بينما هو لم يكن إلا «سكرتيرًا» لأحد كبار رجال الأعمال.. رغم أن السيرة الذاتية الرسمية التى نشرت للرجل إبان توليه منصبه الوزارى تقول إنه أستاذ دكتور فى الاقتصاد.. وعمل أستاذاً زائراً وباحثاً مشاركاً فى جامعات فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة.. بخلاف عمله الأكاديمي في مصر.
•• ثم ..
ها هي التقارير الرسمية.. والتحقيقات القانونية تأتي بالمفاجأة.. وتبرئ ساحة الوزير من كل ما نسب إليه من اتهامات.. وحتى مسألة إقامة الوزير في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.. والتي استفزت الناس وأثارتهم ضده.. كشفت التقارير الرقابية عدم وجود مخالفات مالية فيها.. وأفادت إدارة الفندق بأنه كان يقيم لديها بالفندق لمدة 30 شهرًا خلال فترة عمله فى مجلس الوزراء.. ومنحته تخفيضًا على الحساب الذى كان يقوم بدفعه للفندق كباقى النزلاء.. وبتكلفة قدرها نحو 11 ألف جنيه شهرياً.. يدفعها الدكتور «خالد» باستخدام بطاقة آلية «فيزا كارت» يتم تغذيتها بالأموال من إدارة شئون العاملين بمجلس الوزراء وأحيانًا عن طريقه شخصياً.. دون وجود شبهة فى ضخ أموال أكثر من الأموال التى كان يحصل عليها من مصادر مشروعة.
وأيضاً.. القضية الأساسية.. وهي قضية «فساد القمح».. تثبت أى وقائع فساد ضد «حنفى» فيها.. سواء فى التقارير الواردة للجهاز أو التحقيقات التى تجرى بشأن تلك القضية..!!
•• ماذا يعني كل ذلك؟
يعني أن خالد حنفى تعرض لعملية قتل معنوى.. مدبرة وممنهجة.. من أطراف تتعارض مصالحها مع بقائه فى منصبه.. وهؤلاء نجحوا فى الإطاحة به.. وللأسف تورط في ذلك بعض النواب الشرفاء.. والسؤال الآن هو: من المسئول عن رد الاعتبار لهذا الرجل؟ والأهم من ذلك هو: كيف سيكون بعد هذه القضية أى وزير حالي أو قادم آمناً على عمله ومنصبه.. وسمعته وكرامته.. ومحصناً ضد مثل هذا المصير الذي انتهى إليه الدكتور خالد حنفي..؟!