حتى لا تتكرر أحداث الوراق

لم تمر أحداث جزيرة الوراق بسلام.. ولن يحدث ذلك.. لأن هناك خطأ واضحا حدث بالفعل في التخطيط والتنفيذ.. والدليل على ذلك اضطرار الأجهزة المسئولة الى التراجع.. لتهدئة سكان الجزيرة الثائرين ولمحاولة إصلاح ما أفسده أناس يفتقدون الحس السياسي والأمني.. وتسببوا بقصور فكرهم وسوء تصرفهم في تحويل إجراء قانوني تقوم به الدولة لحماية حقوق الشعب الى عمل عدائي.. تلقفته النفوس الكارهة والقلوب الحاقدة وميليشيات مواقع «التخريب الاجتماعي».. لتستغلها في إثارة المزيد من الشكوك حول قدرة الدولة على مواجهة «كبار الحيتان» المغتصبين لأملاك الشعب.. وأن الحملات لن تطال إلا صغار المخالفين وليس واضعى اليد على آلاف الأفدنة الذين حددهم الرئيس السيسى عندما أصدر تكليفاته للجيش والشرطة فى خطابه بمحافظة قنا لاسترداد هذه الأراضى.

•• مصدر التشكيك

ليس طرفًا واحدًا، بل إن هناك طرفين رئيسيين معلومين ومعروفا عنهما هذا الأسلوب الذى يجيدانه ويمتلكان أدواته.. من قنوات فضائية كاذبة ومضللة وممولة.. وكتائب وميليشيات إلكترونية تشن حملات منظمة وممنهجة لخداع البسطاء ومحدودى الثقافة وتزييف وعيهم عبر المواقع الإلكترونية .. بهدف هدم كل الإنجازات وتشويه الجهود التى يتم بذلها على طريق التنمية والإصلاح واستعادة هيبة الدولة وتثبيت دعائمها.

هذا هو دأب وأسلوب خلايا تنظيم الإخوان الإرهابى التى مازالت تنشط فى عملها السرى المدعوم والممول من القيادات الهاربة فى الخارج ومن الدول والأجهزة التى تؤويهم وتمدهم بالمال والسلاح وتسخر لهم أجهزتها الإعلامية.. وهو أيضا أسلوب «الضالين» من حركات وتنظيمات وجماعات «الوهم الثوري» و«الحنجورية» ومدمنى «الكفاح الافتراضي».. أو «الكفاحتية» وفقا للمصطلح الذى يستخدمونه هم أنفسهم.

•• ومازلنا

ننبه الى مسألتين مهمتين.. نعتقد أنهما قد تشكلان وسيلتين أساسيتين لدحر حملات التشكيك والتزييف والتضليل هذه.. وحتى لا تتكرر أحداث الوراق المؤسفة.

الأولى: هى ضرورة وجود لجان حصر ومتابعة تقوم بعمل احصائيات دقيقة للأراضى المعتدى عليها.. ويتم تصنيفها بين أراضٍ يرغب حائزوها فى توفيق أوضاعهم.. وأراض جارٍ توفيقها بالفعل.. وأراض يتم إنذار أصحابها.. وأراض يجرى استردادها بالقوة وتم استنفاد كل احتمالات التصالح فيها.. على أن تقوم هذه اللجان بمتابعة كل حالة.. وتقوم بالإعلان بكل شفافية.. وبشكل دورى.. عن نتائج أعمالها أمام الإعلام والرأى العام.. دون انتظار للمؤتمر الصحفى الذى وعد رئيس الجمهورية بعقده الشهر القادم للأجهزة المشاركة فى تنفيذ الحملات.. والتى تقدم خلال هذا المؤتمر تقارير مفصلة حول أعمالها.

•• والمسألة الثانية

تتعلق بكيفية استغلال أو التصرف فى مساحات الأراضى التى يتم استردادها.. فالمغرضون يشككون أيضا الآن فى سلامة وشفافية إجراءات التصرف فى هذه الأراضى.. وأنها ربما تنتقل إلى حائزين جدد ليسوا أفضل ممن كانوا ينهبونها من قبل.. أو ربما تضيع هباء وتبقى صحراء جرداء بعد أن تتنازعها جهات المسئولية الحكومية.. وتتصارع على ضمها لنطاقات اختصاصها.. وهى الظاهرة التى أدت فى الأساس الى تفاقم مشكلة وضع اليد.. أو تعطل إجراءات المصالحة فيها.

•• وهنا

نجدد اقتراحنا بأن تتشكل أيضا لجنة خاصة للتصرف فى هذه الأراضى المستردة.. وتكوم مهمتها هى أولا فض الاشتباكات والمنازعات الحكومية حول الأراضى.. وتحديد أسس ومعايير الانتفاع بها أو استخدامها.. سواء بإعادتها للجهات الأصلية التى يحددها القانون.. أو نقل تبعيتها الى شركة الريف المصرى المختصة بأراضى مشروع استصلاح الـ 1.5 مليون فدان.. أو حتى إنشاء جهة أو شركة جديدة تختص بالتعامل مع هذه الأراضى واستثمارها فى مشروعات قومية.. زراعية أو إسكانية أو صناعية.. تحت إشراف الدولة.. وبمشاركة القطاع الخاص.

•• والمهم أيضا.. أن تقوم هذه اللجنة بإدارة حصيلة بيع هذه الأراضي أو تسوية أوضاعها المالية.. وتحديد كيفية إدراجها في الموازنة العامة للدولة ضمن بند الموارد .. أو ما إذا كان سيتم إدراجها في حسابات مستقلة؟