ـ كم من وزراء فى العديد من العهود السابقة عمومًا والعهود التى تلت ثورة 25 يناير كان لهم تصريحات شبه يومية دون إنجازات فعلية أو دون إنجازات تعادل وردية التصريحات.
ـ ولكن اختلفت الصورة تمامًا بعد تولى الزعيم القائد «السيسى» زمام الأمور.. فقلّت تصريحات الوزراء، لأنه أصبحت هناك محاسبة حول تحقق تلك التصريحات.
ـ ولكن هنا أتحدث عن أحد أكثر الوزراء صمتًا وأيضًا من أكثرهم إنجازًا.. وبالطبع أو بالقطع ومن أكثرهم تعرضًا للنقد (مثله مثل كل الوزراء أصحاب الانجازات والذى يكون مؤشر نجاحهم وروعة إنجازاتهم هو شدة انتقادهم من فلاسفة الغبرة والذين يتم توجيههم من مموليهم لانتقاد أصحاب الإنجازات.
ـ والكثير من الوزراء فى عهد القائد «السيسى» يستحق منا جميعًا التقدير والإشادة مثل «الرائع محلب، المتفوق مصطفى مدبولى ،والوطنى الرائع شاكر والذكى الصبور أحمد عماد وغيرهم كثيرون فى هذا العهد».
ـ ولكنى هنا بصدد الحديث عن الصامت اللواء مجدى عبدالغفار والذى يسير بخطوات دقيقة مرتبة ومتتالية بتنسيق هائل مع القائد البطل الزعيم المحب لوطنه وشعبه فى مواجهة حرب حديثة شرسة مخطط لها عالميًا وزمنيًا.
فنجد الترتيب الرائع لخطوات التنمية الشاملة لوزارة الداخلية الجودة المتحملة دائمًا لكافة المشاكل دون أدنى شُكر لأى إنجاز مع فقد الانتقاد والتهويل والتنكيل لأى خطأ (والذى لابد من وقوعه من ضغط وهول المسئوليات):
أ ـ فنجده بدأ بالقعودة الحقيقية الفعلية لجهاز المعلومات والذى كان أول أهداف مؤامرات «الخراب العربى» وليس إسقاطه.. وإنما تدميره حتى لا تقوم قائمة للأمن ثانية.
ب ـ إعادة أطياف الضباط الشاردة إلى الصف مرة أخرى وإعادة المسمى الحقيقى للهيئة الموقرة «نظامية».
جـ ـ منع فوضى الشو الإعلامى لفئات معينة سواء ضباطًا أو أفرادًا مما أعاد الانضباط كما كان قبل ثورة يناير بل ويزيد.
د ـ إعادة حُسن العلاقة مع الإعلام الصادق المحترم.
هـ ـ هيكلة وعمل قدر كبير من التوازنات المالية بين جميع الفئات دون أى إثقال على الموازنة «فقط بالعدالة الداخلية والتى لم تفعلها أى وزارة من قبل».
و ـ إلى أن كان القرار الأهم على الاطلاق من وجهة نظرنا التحليلية المتواضعة والذى يعتبر من أهم القرارات التى تم أخذها فى تاريخ جميع الوزارات على الاطلاق والذى أرتبه الثانى من حيث الأهمية بعد قرارات القائد العظيم «السيسى» الاقتصادية وتعويم الجنيه.
وذلك القرار الأهم هو ما فعله مؤخرًا بشأن القنبلة الموقوتة والتى كان يتم استغلالها من قبل أهل الشر ألا وهى امبراطورية الأفراد بوزارة الداخلية والذين لا يزيدون (أى السيىء منهم) علي 10٪ من إجمالى عدد الأفراد بوزارة الداخلية ولكن يتم الإساءة إلى الجميع بسبب تلك النسبة القليلة وتلك الفئة كان لا يجرؤ أى وزير بعد ثورة يناير على الاقتراب منهم بل وزاد الطين بلة القرارات الثورية الينايرية بشأن عودة المفصولين تحت ضغط فلاسفة الغبرة والمفسدين.. ولكن فعلها الوزير الصامت القوى بأن فعّل قانون الشرطة بشأنهم ووضع لائحة عدالة.. بل ولأول مرة يحيل إلى المعاش بقوة القانون بعد مضى عشرين عامًا خدمة «بالقطع السيئين والمدانين» والذين كانوا من قبل يجلسون لسن الستين دون مساس ورغم عظمة ما تم ولأول مرة إلا أننا لم نجد أى إعلام يشير ولو من بعيد لمثل تلك القرارات.
ورغم أن نسبة المفسدين فى أفراد وزارة الداخلية أو حتى ضباطها لا يتجاوزون 10٪ خلاف الوزارات الأخرى والتى يوجد فساد فى بعض منها قد يتجاوز الـ40٪ أو الخمسين ولكن لم يحاول أحد من الوزراء الاقتراب أو المساس، فلعل تجربة الوزير الصامت يُحتذى بها.. وعاشت مصر المنتصرة دائمًا للأمام.
الباحث القانونى