رؤي
للأسف، القرار الذى اتخذه أمس الأول، مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمنح أصحاب قطع الأراضي السكنية الصغيرة بالمدن الجديدة، من القرارات الخاطئة وغير المدروسة، وسلبيات هذا القرار سوف يتحملها المواطن البسيط، لأنه يشجع على ضياع حقوق الذين تملكوا وحدات سكنية فى هذه المدن.
صحيح أن القرار يساعد بعض من خصصت لهم أراضٍ بالمدن الجديدة على استكمال بيوتهم أو فيللهم، لكن هؤلاء أقلية، فأغلب من خصصت لهم قطع أراض إما أنهم باعوا القطعة بعد تسديد ثمنها أو يشارك أحد المقاولين ويبنى الأخير ويبيع الوحدات بتوكيل عن صاحب التخصيص، بعض هؤلاء ممن ليس لهم ضمير ولا أخلاق، يبيعون الوحدات خلال عملية البناء بتوكيل وعقود يحددون بها موعد تسليم الوحدة، ويسدد المواطن معظم قيمة الوحدة، وينتظر موعد التسليم، لكن فى الغالب يكتشف المواطن أنه وقع ضحية عملية نصب، يتعلل البائع بقلة الفلوس، وتحدد مواعيد ، ولا يجد المواطن من يغيثه، ووسط هذا تمنح هيئة المجتمعات العمرانية فترات سماح مجانية على إطلاقه للجميع، وتتناسى تماما، عن جهل أو عن عمد، تجارة الأراضي فى هذه المدن.
أضف إلى هذه القرارات اللوائح الخاصة بالمدن، التى تشترط تشطيب الواجهة والمدخل والسور والبوابة على صاحب التخصيص أو وكيله لكى تسمح له بتركيب المرافق، الكهرباء، والمياه، والغاز، اعتقاداً منها أن البيت يخص فقط شخصا واحدا، مع ان القطعة بنيت عدة أدوار (حسب الترخيص) وقسمت إلى عدة وحدات، وبيعت لمواطنين بتوكيل.
عندما تتأزم العلاقة بين البائع والمشترى، يعرض النصاب على الضحية استلام الشقة بحالتها، طوب أحمر، وبدون مرافق، كيف يجهز الضحية شقته بدون مرافق، اللوائح والقوانين لا تسمح له بالتقدم بتركيب عداد كهرباء أو مياه أو غاز، هذا الحق يمنح فقط لصاحب التخصيص الذي باع ونصب، واستغل المنح التى تهبها له وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
من هنا نقترح على وزارة الإسكان أن تعيد النظر فى القرار، وأن تخص به فقط من يبنون بيوتا لهم ولأولادهم، وان تقوم من خلال أجهزة المدن بعمل قاعدة بيانات للوحدات، وتاريخ تخصيصها، وصاحب التخصيص، والتمييز بين المواطن الذى بنى له ولأولاده، وبين من بنوا لبيع المبنى وحدات سكنية، وأيضاً الدخول كطرف فى عقود البيع، سواء الأراضي المخصصة أو المبنية كوحدات، ولا يسمح ببيع وحدة إلا بدخول الجهاز كطرف ثالث، ويتم ضم صورة العقد وتوكيل البيع إلى ملف القطعة لكى نمنع تعدد بيع الوحدة الواحدة، ونقترح أيضاً فرض رسوم على كل وحدة يبيعها صاحب التخصيص أو شريكه، وأن تفرض غرامات كبيرة على تأخر هؤلاء التجار فى إنهاء المبانى وتشطيبها، فقد باع وقبض الثمن فلماذا يترك المبنى كالبيت الوقف.
ونقترح كذلك على الوزارة أن تعيل قوانين الإسكان بالاشتراك مع لجنة الإسكان بالبرلمان، واستحداث مواد تحمى حقوق المواطنين، وتجرم غير الملتزمين (شركات أو مكاتب أو أفراد) ببنود عقود البيع أو لوائح وقوانين المدن، وأن تغلظ العقوبة للسجن عشر سنوات على الأقل، وغرامة تماثل سعر الوحدة الحالي وليست بتاريخ التعاقد.