مما لاشك فيه أن اختفاء الجراجات من العقارات أوغلقها أو تغييرأنشطتها أدي بشكل واضح وملحوظ الي زيادة الأزمة المرورية فى مصر فتحولت معظم الشوارع والميادين إلي جراجات متحركة وفقدت الحركة المرورية السيولة المطلوبة هذا علي الرغم من صدور القوانين التي تلزم ملاك العقارات ببناء جراجات أسفل المباني إلا أن الملاك لا ينفذون في أغلب الأحوال تلك القوانين ويضربون بها عرض الحائط.
والتساؤلات التى تطرح نفسها لماذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف أسباب هذه المهزلة؟ التي يعاني منها الجميع فالزحام الشديد بالشارع المصري قد أعاق الحركة وعطل الناس في قضاء مصالحهم وأعمالهم اليومية.
ومتى يتم تنفيذ قانون البناء بالزام ملاك العقارات بإنشاء جراجات و عدم استبدالها بنشاطات اخري؟ ذلك لوضع حلول حقيقية لأزمة المرور في مصر وأين دور المحافظين ورؤساء الأحياء ورجال الشرطة وخاصة شرطة المرافق والمشرعين في اصدار قوانين وقرارات ملزمة للقضاء علي هذا العبث ؟
وأين دور الحي الذي له سلطة المرور علي المباني والعقارات المبنية حديثا لإلزام ملاكها ببناء الجراجات ؟ وهل قاموا عقب الانتهاء من البناء بعمل اللازم عما إذا كان هناك تطابق بين الرسم الهندسي للعقار ؟ لمنح صاحب العقار ترخيص وموافقة بادخال المياه والكهرباء والغاز للعقار.
وفى حالة عدم قيام صاحب العقار بإنشاء الجراج لا يتم منحه هذا الترخيص ولا تدخل المرافق بالعمارة وضرورة المراقبة من المختصين لمواجهة ألاعيب وتحايل أصحاب العقارات من عمل جراجات أسفل العقارات فمثلاً يقوم البعض منهم بإغلاق الجراج وتحويله إلي بوتيك أو صيدلية يتم عمل المحاضر اللازمة لصاحب العقار واذا ما قام صاحب العقار بفتح الجراج مرة اخري والغاء النشاط المخالف ويتم اخذ تعهد عليه بعدم العودة للنشاط المخالف مرة أخري. ويجدر التساؤل أيضاً ماذا عن العقارات قديمة البناء؟.. كيف يتم حصر الجراجات بها من عدمه؟
و خاصة أن كشف العوايد يبين كل عمارة وتكوينها من أدوار محددة وكل دور به عدد الشقق وهل أسفل العقار جراج أم لا بداخل الملف الخاص بكل عقار تحفظ به كل المعلومات عن العقارات.
ويجب أن نعمل على إزالة كل المعوقات و المصاعب التى تواجه شرطة المرافق ورؤساء الأحياء أثناء تأدية عملهم.
لأنه قد يلجأ صاحب عقار إلي تحويل الجراج الخاص بالعقار الي نشاط تجارى ويأتي الحي لإعادة فتح الجراج من جديد فيلجأ صاحب العقار لرفع دعوي أمام القضاء الاداري والتي يستمر نظرها أمام المحاكم أحيانا لسنوات مما يعوق عملهم ويقفون مغلولي الأيدي انتظارا لصدور حكم نهائي في هذه القرارات الصادرة سواء كانت قرارات ازالة أو مخالفات بدون ترخيص والجميع يعلم أن المشرع القانونى ألزم أي مالك ببناء جراج أسفل عقاره وعدم منحه رخصة ادخال المرافق إلي عقاره إلا بوجود هذا الجراج أسفل عقاره بمعنى أن أي رخصة يصدرها الحي لبناء أي عقارحتي ولو دورين فقط يجب تخصيص جراج بالعقار واذا أخل المالك بذلك يتم ايقاف أعمال البناء ووقف الرخصة إلي أن يقوم المالك باصلاح أوضاعه ويتم اعطاؤه مهلة وإذا لم يلتزم يتم وقف أعمال البناء نهائيا ويتم عمل محضر له و يحال إلي النيابة العامة لاتخاذ اللازم
ويجب أن تصدرالقرارت باغلاق المحلات التي استبدلت بالجراجات وكذلك يجب تشكيل لجنة مكونة من الحي وشرطة المرافق ويتم تشميع تلك المحلات بالشمع الأحمر.
وبعد تشميع المحلات المستبدلة بالجراجات
يتم ارسال انذار لمالك العقار بإخلاء تلك المخالفات ويعطي المهلة القانونية وإذا لم يلتزم المالك بافراغ المحلات تقوم الشرطة باخلائها بالقوة الجبرية.
ويتم اغلاق المحلات واصدار قرار ازالة للمحلات وتكسير الجدران ويتم فتح الجراج مرة أخري ويتم الاتفاق مع سكان العقار بعمل اتحاد ملاك يتولي فيما بعد ادارة الجراج بعد استلامه.
وأخيراً نريد أن تتواجد لجنة مختصة بكل حي لتشغيل الجراجات واذا تبين للجنة أثناء المرور وجود مخالفات في أي عقار يتم اغلاق الجراج بالقوة الجبرية أو يتم ازالة النشاط المخالف بمعرفة الحي أيضاً.
والتأكد من ان الجراج صالح للتشغيل من ناحية المداخل والمخارج وعدم وجود عوائق كالأعمدة الخرسانية مثلا وهذه هي مهمة الحي.