رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

كلمة عدل

ضمانات دستورية للتعليم الجامعي

هناك ضمانات دستورية كفلتها المادة «21» من الدستور بشأن تطوير التعليم الجامعي والمعاهد العلمية واللغوية. وتقضي هذه المادة بالآتي: «تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية وتعمل علي تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجاني في جامعات الدولة ومعاهدها وفقاً للقانون.. وتعتزم الدولة تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2٪ من الناتج القومي الاجمالي تتصاعد تدريجياً حتي تتفق مع المعدلات العالمية. وتعمل الدولة علي تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية».

هذه الضمانات الدستورية مهمة جداً للتعليم الجامعي، وتكفل الرقي بالجامعات المصرية وجميع المعاهد العلمية واللغوية، بما يعود في نهاية الأمر بتخريج خريجين علي درجة عالية من التعليم، بدلاً من هذه المساخر التي نراها في خريجين يحتاجون إلي محو أميتهم الثقافية.. لا أحد ينكر أن أوضاع الجامعات المصرية الآن باتت سيئة بشكل يدعو إلي الحسرة والأسي. ومن هنا جاءت الضمانات الدستورية تؤكد علي أهمية استقلال الجامعات المصرية والرقي بها وضرورة مسايرتها التطور العالمي وضمان استمرار مجانية التعليم الجامعي.

وكفلت الضمانات الدستورية تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2٪ من الناتج القومي الاجمالي، وتتزايد تدريجياً حتي تصل إلي المعدل العالمي. ولم تغفل الضمانات الدستورية تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، ويشترط أن تضمن الدولة جودة التعليم في هذه الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، بالاضافة إلي اعداد كوادرها من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتخصيص نسبة من العائد لتطوير العملية التعليمية.

كل هذه الضمانات تحتاج إلي تفعيلها في قوانين من خلال البرلمان القادم، وهذا يتطلب ضرورة اختيار نواب علي قدر كبير من الكفاءة والخبرة والدراية الفنية. وبدون الأكفاء في هذا الصدد لا يمكن تحقيق هذه الضمانات الدستورية. ومن هنا وجب علي الناخبين المصريين حسن اختيار النواب لهذه المهمة الجليلة التي تنتظرهم في البرلمان القادم. ولا يجوز أبداً بأي حال من الأحوال تجاهل حسن الاختيار للنواب الذين سيقومون بمهمة خطيرة في البرلمان المقبل.

وللحديث بقية.

سكرتير عام حزب الوفد