عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكاوى

الرقابة الحكومية غائبة تمامًا عن مراقبة وضبط الأسواق، لدرجة أن التجار يرتكبون جرائم بشعة في حق المواطنين، فالحكومة لم ترفع الأسعار وتصيب الدنيا  بالغلاء فحسب، وإنما تركت الناس فريسة للتجار الجشعين يفعلون ما يشاءون ويتجاوزون الحدود والتصرفات في رفع الأسعار، لدرجة أن السلعة الواحدة في شارع واحد أو سوق واحد تباع بأسعار متفاوتة ومبالغ فيها، ليس لأن الجودة مثلاً مختلفة، وليس لأن هذه السلعة مختلفة عن الأخرى.. إنما هو جشع بشع يمارس في المواطن..

المؤسف أن الدولة تقف متفرجة على ما يحدث دون اتخاذ موقف لوقف المهازل التي يرتكبها التجار في حق المواطن.. والتجار يزدادون في مهازلهم لإدراكهم الكامل أن الرقابة غائبة، وحتي لو وقع تاجر تحت يد جهاز رقابي، فالعقوبة هزيلة وضعيفة.. والذي يثير الدهشة والاستغراب أن تكون هناك سلعة ما ازدادت قيمتها بشكل زهيد، إلا أن التجار يبالغون في رفع أسعارها بشكل يدعو الى الحسرة والألم فالرقابة الحكومية على ضبط الأسعار غائبة تماماً، والتشريعات التي تعاقب الجشعين هزيلة وضعيفة ولا تقوى علي صد هذا الجشع الذي يكتوي بناره المواطنون.

كان المفروض على الدولة قبل تحرير سعر الصرف وقبل الاتفاق مع  صندوق  النقد الدولي الذي بسببه تسير البلاد على نهج الاصلاح  الذي يدفع فاتورته المواطنون، أن تكون هناك عمليتان مهمتان.. الأولى هي توفير الحماية الاجتماعية الكاملة لهذا الشعب المسكين الذي طال انتظاره  لحياة  كريمة منذ عشرات السنين ومن أجل هذه الحياة الكريمة قام بثورتين في فترة وجيزة وحتي كتابة هذه السطور مازال الحلم لم يتحقق وزاد الطين بلة، أنه بات يضرب أخماساً في أسداس، ويحسب ألف حساب لكيفية  إنفاق المرتب الهزيل الذي لا يكفي لأيام معدودة أمام أسعار ملتهبة، وتجار  جشعين لا يرحمون أحداً.

العملية الثانية أن الدولة لم تقم بسن التشريعات اللازمة لمحاكمة كل من تسول له نفسه من التجار الجشعين إذلال المواطن على ذله وفقره، وإضافة الي ذلك لم تقم الدولة بوضع الخطط الكفيلة التي تمنع الاستغلال والجشع ضد كل الممارسات السيئة التي يتعرض لها حاليا المواطنون. ومع عظيم الأسف تركت الحكومة الأمور للظروف دون اتخاذ أية خطوات تحمي الناس من أي جشع، وضاعت أو غابت الرقابة، وبدأ كل تاجر يتصرف كما يشاء!!.. هل يجوز بهذا الحال المايل أن تستمر الأمور والمواطن الذي يتحمل كل المشاق الصعبة من ارتفاع للأسعار، وممارسات سيئة وبشعة من جانب التجار الذين لا يرحمون ولا يتقون الله في هذا الشعب المطحون؟ فإلي متي تستمر هذه الأوضاع غير الطبيعية، لابد علي الدولة التي ترفع الأسعار من أجل الاصلاح كما تقول، أن تحمي الناس من جشع التجار الذين يرفعون الأسعار كما يحلو لهم بهدف تحقيق المكاسب!!!.

[email protected]