مازالت قواعد اختيار المرشحين للمناصب العليا في بلدنا لغز!
أذكر أنه في فترة تولي الدكتور عاطف صدقي رحمه الله رئاسة الوزراء.. قامت الدنيا ولم تقعد.. وشنت الصحف حملة ضده بسبب اختياره وزيرا للثقافة دون مستوي المنصب.. واتهموه بتجاهل عدد كبير من رموز الفكر والإبداع كانوا الأفضل لتولي تلك الوزارة!
وقتها غضب الدكتور عاطف صدقي من قسوة النقد.. واضطر أن يتحدث لبعض رؤساء الصحف وقال لهم حرفياً أنا قدمت قائمة للرئيس بها ستة وزراء مرشحون بالترتيب.. كان آخرهم هذا الوزير.. وفوجئت أن الرئيس تجاهل الخمسة المبدعين واخطار المغضوب منه!
وللأسف استمر هذا الوزير في منصبه لسنوات أهدر فيها ثقافة مصر!
أذكر أيضاً في حديثي مع مسئول في هيئة الرقابة الادارية عن أسباب تولي شخصيات غير مؤهلة لمناصب عليا في الدولة.. رغم أن تلك الأسماء المرشحة يتم فحصها عن طريق الهيئة.. وتقديم الرأي بشأنها!
يومها قال لي المسئول الرقابي المحترم.. إن تقارير الفحص والرأي والتوصيات التي تقدمها الرقابة الادارية ليست ملزمة لأصحاب القرار.. وكثيرا ما يتم تجاهلها رغم اعتراضنا علي المرشح للمنصب!
الغريب في الأمر أن هناك معايير ومواصفات وقواعد وضعتها الدول الديمقراطية الأكثر تقدما في العالم كدستور يلتزم به أصحاب القرار فيها عند اختيار المرشحين للمناصب العليا.
لكن في بلدنا تعددت الوزارات وغابت تلك المعايير.. فأتي وزراء من محدودي الخبرة والكفاءة.. وفاقدي الرؤية والإبداع وكانت النتيجة تواضع الأداء الوزاري وتراكم المشاكل والأعباء!
في التعديل الأخير عاد وزير المالية رغم عجزه عن الاصلاح المالي وضبط ميزانية الدولة وسعيه وراء الاقتراض بكل الوسائل حتي اللجوء إلي البنك الدولي مرة أخري!
وبالمثل تم التجديد لوزير استثمار تسببت تصريحاته في أزمة الدولار.. ولم يكن له بصمات في تحريك قطاع الاستثمار المهم!
لم يهتم أصحاب القرار بتعيين وزير لقطاع الأعمال العام الذي يضم قلاع الصناعة وشركاتها بعد أن تعثر وتاهت مسئوليته بين الوزراء الغائبين عنه.. ورغم أنه قاطرة التنمية وعلاج البطالة.. وأهم من وزارة اسمها شئون الهجرة!
في غياب معايير الاختيار يأتي وزير صناعة غير معروف وكل مؤهلاته أنه مهندس في شركة عربية وليس له خبرات في مجال الصناعة.. ويعود الدكتور أحمد زكي بدر من آخر عهد مبارك ليتولي أهم وزارة ستدير أخطر انتخابات برلمانية.. وليس لها علاقة بتاريخه المهني!
هذا عدا وزراء آخرين كانت جوازات مرورهم للمناصب من خلال خدمتهم السابقة في أجهزة سيادية.. يعني تربية «إيد الدولة ونظامها»!
مصر بلد لاتهتم بتصعيد الكفاءات ولا تحترم أصحاب المواهب ولا تستفيد من ذوي الخبرات.. بل تفضل عليهم أهل الثقة والموالين.. وتختار المرشحين لمناصبها من خلال قوائم أجهزتها الأمنية والسيادية حتي ولو كانوا بلا تاريخ مهني.. أو كانوا أقزاماً وأنصاف كفاءات!!