التمييز والحض علي الكراهية

في الباب الثالث من الدستور والمتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة،  نجد عدة ضمانات دستورية مهمة كفلتها المادة 53، والتي تحتاج إلي تشريعات لتفعيلها. وهذه الضمانات تنتظر البرلمان القادم لتفعيلها في تشريعات ونصوص  قانونية، تحقق  الهدف الذي ترمي إليه. وتقضي هذه المادة بالآتي:

«المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوي الاجتماعي أو الانتماء  السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر. والتمييز والحض علي الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز وينظيم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض».

هذه الضمانات الدستورية تحتاج إلي تشريعات قانونية يجب إنشاء مفوضية يراعي فيها تحقيق ما يصبو اليه النص الدستوري بهدف تعميم الفائدة علي المواطنين.  الضمانات الدستورية التي كفلتها المادة تدعو إلي المساواة بين الناس جميعاً بلا استثناء في الحقوق والحريات والواجبات العامة. بل إن هذه الضمانات حددت أنه لا فروق بين الناس بسبب الاعتقاد الديني أو العقيدة أو الأصل والعرق واللون واللغة وحتي في حالة الإعاقة وكذلك المستوي الاجتماعي فلا فرق بين غني  وفقير ولا بين صاحب ثقافة واسعة وبين أمي لا يجيد القراءة أو الكتابة. وكذلك الحال الكل متساو بسبب  الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر يميز مواطن علي آخر.

وهناك ضمانة دستورية مهمة هي تجريم التمييز أو الحض علي الكراهية، وعلي الدولة الالتزام بكل التدابير التي تضمن القضاء علي التمييز بين الناس جميعاً. كل هذه الضمانات لابد من تفعيلها في نصوص تشريعية وإصدار القوانين اللازمة لها حتي تعود بالنفع العام علي المواطنين. وبالتالي لابد من وجود البرلمان لإصدار كل القوانين اللازمة من أجل القضاء علي أي تمييز بين الناس. وهنا تكون المهمة الملقاة علي عاتق البرلمان خطيرة، ولا يمكن أن يتحقق شيء من كل هذه الضمانات الدستورية لو أن النواب ليسوا من أصحاب الكفاءات  والدراية الفنية، أو لا قدر الله من المناوئين لمقررات ثورة 30 يونية أو غير مؤمنين بالمشروع الوطني الجديد في مصر الحديثة. وهنا وجب علي الناخبين حسن اختيار النواب القادرين علي تنفيذ هذه المهمة الجليلة.

وللحديث بقية

سكرتير عام حزب الوفد