الدين والإنتاج

إلى متى نشاهد الدين العام للدولة المصرية فى تزايد، وما الحلول المطروحة لتخفيف عبء هذه الديون على كاهل المصريين، بعد أن وصل الدين العام المحلى فقط إلى 3 تريليونات جنيه بخلال الدين الخارجى الذى يزيد على 70 مليار دولار، يعنى ما يقرب من 1.3 تريليون جنيه أخرى بما يشير إلى أن الديون الخارجية والداخلية تصل إلى 4.3 تريليون جنيه، وهى ما يخلق عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة. وأظهرت بيانات البنك المركزى ارتفاع الدين العام المحلى بنسبة 19% ليصل إلى 3.08 تريليون جنيه فى مارس الماضى مقابل 2.49 تريليون جنيه فى مارس 2016. وقد شهدت هذه الفترة ارتفاع صافى مديونيات الهيئات العامة الاقتصادية بنحو 65% ليصل إلى 181 مليار جنيه، مقابل 63 مليار جنيه.

ونحن فى حاجة إلى الإدارة الرشيدة للدين، وأن تكون هناك وسائل أخرى لتمويل عجز الموازنة، وإعادة هيكلة الشركات والهيئات التى تحقق خسائر، والتخلص من القيادات الفاشلة فى أماكنها، والبحث عن بدائل للتمويل، مثل الصكوك التى كتبنا فيها أكثر من مقال، وخرجت تصريحات من وزارة المالية باعتمادها، ثم تموت التصريحات بدون سبب، فمن شأن هذه الآلية جذب استثمارات عربية وخليجية، ويمكن أن تساهم فى تحسين أداء الشركات التى تعانى من خسائر، وزيادة الاستثمارات فى المشروعات الإنتاجية التى تحتاجها الدولة، خاصة فى ظل عزوف القطاع الخاص عن التوسع فى الإنتاج، وعشوائية الاستثمار، ويمكن لهذه الآلية أن تزيد من موارد مصر الدولارية، والتى وضعت مصر فى مأزق شديد جعلتها تقبل شروط صندوق النقد الدولى، منها رفع سعر الفائدة، وسيتم رفع الفائدة 2% مرة أخرى، وقرار الغاء القيود على التحويلات للخارج، ورفع الدعم وغيرها من الأمور التى ربما بعضها لا يعالج المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد فى الوقت الحالى.

الفترة الراهنة فى حاجة ضرورية لتدخل الدولة لدفع عجلة الإنتاج، ليس فقط بتهيئة المناخ الاستثمارى والعمل على جذب المستثمرين، وإنما بقيام الدولة نفسها بإقامة المصانع والمزارع الإنتاجية، وفقاً لاحتياجاتها خلال السنوات العشر القادمة، ويمكن أن تقوم ببيع هذه المصانع والمزارع بعد عشر سنوات للمستثمرين.

بالإنتاج والعمل والقضاء على العشوائية، وإدخال جميع أفراد المجتمع ضمن المنظومة الضريبية، والاقتصاد الرسمى سوف نتمكن من السيطرة على عجز الموازنة وبالتالى السيطرة على الديون.

‏[email protected] com