حكاوى
وصلتنى هذه الرسالة من الإدارة العامة للتحقيقات بمصلحة الضرائب المصرية وموقعة من محمد عبدالعزيز مفتش التحقيقات وعادل محمد مدير الإدارة ومصطفى بيومى وكيل الإدارة وفتحى عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات، وإعمالاً بحق الرد الذى كفله القانون فى أنشر هذا الرد على مسئولية أصحابه.
إيماءً إلى المقال المنشور الجمعة الماضى، تحت عنوان «رسالة لرئيس مصلحة الضرائب» نتشرف بعرض الآتى:
أولاً: إن السيد/ محمد متولى الشافعى، قرر أنه نما إلى علمه معلومات عن طريق بوست مؤرخ 3/4/2017 منشور على الفيس بوك بنقل عشرين موظفاً من بينهم أعضاء الرابطة.
فهل أصبح «الفيس بوك» ومواقع التواصل الاجتماعى هى مصدر أخبار الرابطة؟؟؟ وهل كل ما يتم نشره من بوستات لا نعرف مصدرها أم من المسئول عنها أصبح مسلما به ويتعين على كيان مثل الرابطة أن تعقد اجتماعات واتخاذ قرارات بشأنها؟؟؟
لماذا لم تشكل الرابطة وفداً لمقابلة رئيس مصلحة الضرائب وبيان الحقيقة من مصدرها، خاصة أن يتبع سياسة الباب المفتوح ويستمع الى كل وجهات النظر ومنذ تعيينه على رئاسة المصلحة يشهد الجميع بأنه لم ينفصل عن الزملاء.
ثانياً: البرقية التلغرافية المرسلة إلى الدكتور وزير المالية لم تكتف بالاستغاثة قط، بل تطرقت الى ما جاوز ذك وهو إهانة رئيس المصلحة بوصفه، بسبب إرهاب معنوى للموظفين ـ وأن قياداته غير حكيمة ـ وأنه متهم بالخيانة العظمى واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة، والتحريض على قلب نظام الحكم وكل هذه اتهامات احتوتها الرسالة التلغرافية فأين الاستغاثة فيها؟؟؟
ولا شك أن سيادتكم تعلمون أن مبدأ احترام الرؤساء هو أهم مبادئ علم الإدارة وهو يمثل الالتزام الأول الذى يجبر المرؤوس على الصدوع لأوامر رئيسه، فمتى انهار هذا المبدأ انهارت العلاقة الوظيفية وأضحى الرئيس غير مقنع بالنسبة لمرؤوسيه، وبالتالى لن تتحقق أى أهداف مرجوة من الوحدة الإدارية.
ومما شك فيه أن مصلحة الضرائب باعتبارها كيانا اقتصاديا تقوم عليه إيرادات الدولة لا بد لها من بنيان إدارى قوى ـ حتى يتسنى للمرؤوس طواعية أو جبراً القيام بالأعمال الموكلة إليه.
ثالثاً: إن ما اقترفه صاحب الرسالة لا يتعلق بأى عمل نقابى وإنما بقضية شخصية هى أنه خال نفسه وبقية أعضاء الرابطة من ضمن أسماء العشرين المزمع نقلهم فأطلق العنان فأضحى يسىء إلى الروساء كيف يشاء، دون رقيب ودون حتى أن يكلف نفسه عناء بحث صدق ما نشر فى البوست من حقيقة نقل العشرين موظفاً من عدمه.
رابعاً: إن السيد محمد متولى الشافعى لم يراع أو يلتزم حدود الشكوى التى أشارت إليها كافة الكتب والمنشورات الدورية وهى عدم الإساءة إلى الغير أو توجيه الاتهامات إليهم دون دليل وهذه الحدود منصوص عليها فى كافة المنشورات والكتب الدورية الصادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والأحكام الإدارية سواء الصادرة من المحاكم الإدارية أو المحكمة الإدارية العليا ومن ثم استحق توقيع الجزاء.
مفتش التحقيقات مدير الإدارة وكيل الإدارة
محمد عبدالعزيز عادل محمد مصطفى بيومى
مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات
فتحي عبدالحكم