منع الجريمة قبل وقوعها

مازال الحديث مستمراً عن قضية مهمة وخطيرة وهي ليست البحث عن المجرم وإنما كيفية تلافي وقوع  وحدوث الجريمة، فالاهتمام بالجريمة ومنع وقوعها أمر مهم وضروري للحيلولة دون حدوثها، فالمهم هو المنع للجريمة قبل وقوعها، وليس معني ذلك تجاهل المجرم واتخاذ الاجراءات القانونية  الكفيلة بتحقيق فلسفة الردع والزجر. لابد من البحث في الأسباب والمعطيات التي تسببت في وقوع الجريمة، وليس التركيز فقط علي المجرم الفلسفة الجديدة في علم العقاب تستوجب ضرورة الحيلولة دون وقوع الجريمة في الأساس، وليس التركيز فقط علي المجرم  مرتكب هذه الجريمة.

في الدولة الحديثة الديمقراطية التي يتم التأسيس لها لابد من القيام بثورة تشريعية تشمل كل القوانين داخل الوزارات والهيئات والمصالح وتتضمن البحث في أسباب وقوع الجرائم ووضع النصوص التشريعية الكفيلة بمنع هذه الجرائم، وتحقيق فلسفة الزجر والردع في هذا الصدد. هذه النصوص القانونية مهمة لتغيير السلوك بعد القضاء علي النصوص البالية التي لم تعد مناسبة للظروف الحالية الجديدة التي تمر بها البلاد.

لذالك فانني أكرر الدعوة الي جميع الوزارات والهيئات والمصالح، بسرعة تنقية القوانين بها ووضع مشروعات جديدة يتم تقديمها الي مجلس النواب لسرعة اصدارها، فلابد من قيام العقول بتغيير هذه المنظومة من ترسانة القوانين البالية التي لم تعد مناسبة للواقع  الجديد الذي تعيشه البلاد. وهذه مهمة وطنية للوزارات لكي تبدأ علي الفور في وضع مشروعات قوانين جديدة بديلاً للقوانين الموجودة حالياً.

ليس من المعقول أو المقبول أن تكون عقوبة المحلات المخالفة خمسة جنيهات، صحيح أن هذه العقوبة كانت وقت اصدارها تحقق الردع والزجر، والآن بعد مرور أكثر من خمسين عاماً علي اصدار القانون لن تكون صالحة للعمل بها الآن، وكذلك لاعب القمار علي مقهي ما تكون عقوبة هذا خمسة أو عشرة جنيهات، فهل هذا يليق الآن؟

فلقد مرت بالبلاد ثورتان عظيمتان في 25 يناير و30 يونية، وكان من أهم أسباب اندلاع الثورتين الاحتجاج الشديد علي قوانين غريبة وعجيبة، ولذلك آن الأوان لضرورة تغيير هذه النصوص.

و"للحديث بقية"

سكرتير عام حزب الوفد