رسالة حب
من الطبيعى أن تصدر تقارير سلبية عن الاقتصاد المصرى بعد القرار الصادم برفع سعر الفائدة، ومن المنطقى أن تحمل التقارير الدورية سواء المحلية أو العالمية مخاوف من التداعيات الخطيرة لهذا القرار.. وجاء تقرير ديوتشه بنك الألمانى الذى يعد أحدث تقرير حول الأوضاع الاقتصادية فى مصر ليلخص الأزمة ويدق ناقوس الخطر.
أكد التقرير الذى نشرته جريدة المال أن معدل نمو الاقتصاد المصرى فى نهاية العام الحالى سيكون أدنى من المستويات التى حددتها الحكومة وهى 4 %، وأعتقد أن هذا انعكاس لقرار رفع سعر الفائدة، حيث يتوقع الخبراء أن يدخل الاقتصاد فى حالة من الانكماش نتيجة سحب السيولة من الأسواق وتكدسها فى البنوك، وتوقف عجلة الاستثمار نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض.
ولن يقتصر الأمر على الاستثمارات المحلية.. ولكن الاستثمارات الأجنبية أيضًا ستهرب وتبحث عن بيئة أخرى حاضنة للاستثمار.. ورغم صدور قانون الاستثمار الجديد إلا أن ذلك لن يغير من الأمر شيئاً.. فالقوانين وحدها لا تكفى.. صحيح أن التشريعات مهمة فى جذب الاستثمارات إلا أنها فى النهاية عنصر من العناصر وليس جميعها.
تعرض الاقتصاد المصرى لأزمات عديده فى الماضى.. ولكن مع كل أزمة كان الحل حاضرًا.. أذكر أن حالة من الركود والانكماش ضربت الاقتصاد المصرى وكان ذلك فى حكومة المرحوم الدكتور عاطف عبيد.. وعلى الفور تحركت المجموعة الاقتصادية واقترح الدكتور يوسف بطرس غالى تحريك قطاع المقاولات والتشييد، وأذكر أنه قال فى أحد الاجتماعات إن هذا القطاع بمثابة القاطرة التى تشد الاقتصاد إلى الأمام وكانت هذه هى المرة الأولى التى اسمع فيها عن قوة قطاع التشييد والمقاولات وعرفت أنه يتحكم فى أكثر من 70 نشاطاً، وبالفعل تم اتخاذ إجراءات عاجلة دفعت هذا القطاع للنمو وكان من بينها طرح مشروعات حكومية عاجلة تكون بدايه لتدوير العجلة.. هذا ما حدث فى الماضى.. أما اليوم فإن قطاع المقاولات سيدخل فى أزمة كبرى، وبدلاً من أن يكون قاطرة إنقاذ سيتحول إلى مشكلة وستتأثر حركة البيع والشراء فى مجال الإسكان وسيكون ذلك بداية لانكماش وأزمات فى قطاعات أخرى عديدة.
لقد حذرنا فى جريدة «الوفد» وعلى مدار أكثر من شهر من التداعيات الخطيرة لقرار رفع سعر الفائدة، ونقلنا رأى الخبراء الذين حذروا من إصابة الاقتصاد المصرى بالشلل فى حالة اتخاذ مثل هذا القرار، وقلنا إن هناك أكثر من 6 قطاعات حيوية ستتأثر وسينتج عن ذلك الدخول فى حالة من الانكماش والركود وتراجع النمو وزيادة حجم الدين العام وزيادة تكلفة الدين فى الموازنة، وقلنا إن كل هذا سيسهم فى زيادة معدلات الفقر والبطالة.. كل هذا ولم يستمع أحد.. وصدر القرار فجأة وعلى خلاف جميع التوقعات.. وما هى إلا شهور قليلة وسندفع ثمن القرارات غير المدروسة.