رؤى
لم أتخيل في حياتي أن بلداً من البلدان يشرع لحاكمه قانوناً يرخص له بتقييد الحريات بالتليفون؟ هل لبلد قام شعبه بثورتين من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية، يمنح رئيسه في حالة الطوارئ حق مصادرة الحريات والمنشآت شفويا؟
عندما فوجئنا بحظر بعض المواقع الخبرية، سألنا عن الجهة صاحبة القرار، وعن وصول نسخ منه المواقع التى تم حظرها، واستفسرنا عن الصحف التي نشرت نسخة القرار، لكن للأسف لم نصل لشيء، ولم توضح لنا الحكومة حتى هذه اللحظة مبررات القرار وفترته، ولخطورته عدت إلى بعض القوانين، خاصة قانون الطوارئ(القانون رقم 162 لسنة 1958)، اكتشفت الكارثة التى لم ننتبه إليها، أن مصر بالفعل كما قيل: شبه دولة، بل إنها فعلا، كما وصفت مؤخراً، مجرد طابونة.
قانون الطوارئ، الذى صدر فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر، للأسف الشديد منح عبدالناصر، ومن بعده: السادات، ومبارك، والمجلس العسكرى، وعدلى منصور، ومحمد مرسى، والرئيس السيسى، رخصة تقييد الحريات بالتليفون، صحيح فى حالة الطوارئ يرخص للحكام والأجهزة المعنية باتخاذ بعض التدابير لحماية الوطن والمواطنين، وقد تكون التدابير مقيدة لبعض الحريات، لكن الشعوب تتفهم هذا جيداً بعد صدور قرارات مكتوبة توضح ما سينفذ من الإجراءات، ودوافعها، وفترة سريانها.
المادة 3 من القانون نصت على التالى: «لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:
ــ وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع، والانتقال، والإقامة، والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
ــ الأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف، والنشرات، والمطبوعات، والمحررات، والرسوم، وكل وسائل التعبير، والدعاية، والإعلان، قبل نشرها، وضبطها، ومصادرتها، وإغلاق أماكن طباعتها.
ــ تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
ــ الاستيلاء على أي منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
ــ سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
ــ إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل، وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له».
من المؤكد أننا لسنا ضد فرض إجراءات احترازية تقيد، وتعطل، وتصادر، وتحدد لفترة معلومة بقرارات مكتوبة وليست بقرارات شفوية، وتعرض على البرلمان خلال يومين من إصدارها وتنفيذها، أما أن تصدر قرارات لا نعرف مصدرها، ولا دوافعها، ولا فترتها الزمنية، فهذا من الصعب قبوله، لهذا نتساءل: هل عرض قرار حظر بعض المواقع الخبرية الشفوى على البرلمان؟ وهل سيصله بالتليفون أم على لسان مرسال؟ وهل يجوز قبوله فى رسالة صوتية على الواتس آب؟ وهل البرلمان سيوافق، عند وصوله شفويا، على حظر بعض المواقع أم جميعها؟ وهل سيبقى البرلمان على رخصة عبدالناصر الشفوية؟