ثمة علاقة بين الإصلاح الاقتصادى والدواء المر فلا يمكننا أن نتصور إصلاحاً حقيقياً دون أن ندفع فواتيره... فالدفع والسداد يمثل ألماً قاسياً للنفس كما أن وصف روشتة العلاج من الطيب المعالج تمثل أملاً فى الشفاء أو تخفيف المرض من هنا ينصاع المريض للدواء بمرارته وآلامه القاسية على أمل الشفاء، أو وكما قلت آنفاً تخفيف الألم والمرض.. وأعتقد أن هناك حلاقاً للصحة أوهمنا بالعلاج خلال الفترة الماضية وترك المرض ينهش فى جسد الوطن دون أن ندرى بعدم الترخيص له بمزاولة المهنة، وهذا هو حالنا الذى لا يسر عدواً ولا حبيباً.. ولكن الطبيب الصادق هو الذى يشخص الداء ويصف الدواء فهو بحق حكيم يمتلك المؤهل والتخصص والقيد فى جداول المشتغلين بمهنة الطب وأصبح يزاولها بناء على ترخيص، فالإصلاح الاقتصادى لم يبعد كثيراً عن هذا الوصف الذى نقلته من الطب إلى السياسة وأقصد بها أحد فروعها فى الاصلاح الاقتصادى.. فكلنا يعرف ويعلم أننا لا نمتلك القوة لأننا لا نملك عنصر القوة «النقود» ومن ثم فالأخيرة تولد بناء على اقتصاد قوى.. فالمبادلة بين السلع والخدمات تخلق النقود وليس كما نحن الآن نبحث عن المال دون أن نبذل فيه جهداً للحصول عليه من ناتج زراعى أو صناعى أو تجارى ولكننا نخلق أوراقاً ملونة من خلال الاصدار النقدى أو من خلال أذونات الخزانة التى هى فى الأصل السحب على المشكوف، يا حكومة اعملى معروف اطبعى لى فلوس.. يادى الكسوف.. فلوس على المكشوف وخزانة فاضية وعجز فى الموازنة العامة للدولة وصل إلى 98٪ من الناتج القومى والمحلى أو ربما يزيد وعجز فى ميزان المدفوعات استيراد دون تصدير يذكر إلا النذر اليسير، إن الحل الذى لا بديل عنه هو المكاشفة والمصارحة بأننا لا نمتلك اقتصاداً بالمعنى الحرفى للكلمة، ولكننا نملك ضحكاً ونصباً على الدقون.
لابد من التنمية الشاملة فى الزراعة والصناعة والتجارة.. والعمل هو العنصر الأساسى فى الإنتاج والتنمية.. الاستثمار مدخل رئيسى فى ذلك.
لذا فيجب علينا تشجيع دخول رؤوس الأموال فى الإنتاج القائم على تقسيم العمل والتخصص وتشغيل الشباب في مشروعات إنتاجية ومن خلالها يمكننا التصدير وسد العجز فى ميزان المدفوعات نريد أن نبى مصنعاً واحداً كل يوم، نريد أن نبنى وطناً حقيقياً دون ارتفاع الأصوات وعبارات التشكيك التى نراها عياناً بياناً جهاراً نهاراً.
نريد أن نتجرع الدواء من أجل تسكين الألم حيث الشفاء أو الموت فكلاهما يحتاج إلى صبر فى تناول جرعات الدواء.
- إن روشتة الاصلاح فى يد جراح يمتلك مشرطاً ورؤية فى تشخيص الداء واستئصال الورم السرطانى فى جسد الوطن، أنه الفساد الذى استشرى وأصبح فى حياتنا حتى غرف النوم دون أن نواجهه بالحزم والحسم اللازمين.
- إن الفساد يا طبيب الأمة ويا جراح الوطن يحتاج إلى تشريع فورى حتى يرتدع لصوص المال العام الذين جعلوا من الرذيلة قاعدة أخلاقية ومن الفضيلة آفة اجتماعية.
نريد ميزان القوة والعدل معاً لا قوة بدون عدل اجتماعى حقيقى.. فالحكم لا يستقم إلا بالعدل فهو أساس الملك والقوة تحمى الحق وتعلو عليه دون شطط أو تزيد.
إن البغاة الخارجين عن القانون والذين يسرقون بالقانون من المال العام يحتاجون إلى وقفة مجتمعية جادة وحقيقية.
لابد كما أشرت نحتاج إلى تشريع في مجابهة هؤلاء.. ونريد أن يكون الإصلاح جزئياً بمعنى مرحلياً حتى لا يضار المواطن البسيط من جراء سداد فاتورة الإصلاح.
- إن حزمة الإجراءات والقوانين التى حدثت فى المجتمع المصرى هى صادمة ولكننا من أجل علاج الوطن سنتحملها لأننا نرى إخلاصاً فى القول والعلم.. ولكننا فى نفس الوقت لا نريد أن ننزف دماً ونفارق الحياة ونترك الوطن فى حالة ألم بمعنى تحملنا له طاقة استيعابية وما يفيض عنها مفارقة الروح للجسد.
- كفى تشريعاً لجباية الأموال تحت مسميات ما أنزل الله بها من سلطان وكفانا ارتفاع فواتير في المرافق العامة من كهرباء ومياه وغاز ووسائل مواصلات وارتفاعاً فى أسعار السلع الغذائية الأساسية.. ناهيك عن تكاليف المدارس والملابس والعلاج.
- الاصلاح الاقتصادى ضرورى وحتمي ولكن المواطن يحتاج إلى رعاية وحماية من جراح الاقتصاد الذى يعرف الداء ووصف الدواء ولا نملك إلا التمدد على سرير غرفة العمليات لأن المشرط معقم وجاهز لاستئصال الداء ومن ثم العلاج.
- نريد توازناً فى الحقوق والواجبات، نريد مجتمعاً خالياً من البغضاء والحسد.
- نريد مجتمعاً يكفل الفقير واليتيم والمريض وأصحاب الحاجات.