رؤى
قبل ثلاث سنوات عثرت بالمصادفة بين أوراقى على قصاصة لخبر نشر فى جريدة الشروق فى شهر سبتمبر عام 2010، الخبر تناول تسقيع بعض رجال الأعمال لأراضى الدولة فى منطقة خليج السويس، اعتمد على تقرير هيئة الرقابة الإدارية، ولأهمية وخطورة ما ذكره التقرير، فضلت أن أحتفظ بالخبر لكى أكتب عنه وأتابع فيما بعد كيف تعاملت الحكومة مع ما ذكره التقرير، وتاريخ الخبر يوضح أن هذه المشكلة أثيرت قبل قيام ثورة يناير بثلاثة شهور، وكان أحمد نظيف على رأس الحكومة التى كانت تدير البلاد، ويقينا هذه الحكومة لم تلتفت للقضية المثارة بالخبر، خاصة أن تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذى عرض فى الخبر ذكر أسماء لبعض كبار رجال الأعمال الكبار جدا والمقربين للرئيس مبارك، ولأهمية هذه القضية كتبت عنها عدة مقالات آخرها نشر فى سنة 2012، واليوم بمناسبة فتح الرئيس السيسى ملف أراضى الدولة ننشر مضمون ما جاء فى التقرير.
بداية هيئة الرقابة الإدارية أكدت أن هذه الأراضى تم تخصيصها لرجال الأعمال كاملة المرافق، يعنى مياه، وكهرباء، وغاز، وطرق، وأن رجال الأعمال قاموا بالتلاعب فى خرائط الأرض، وأخطر ما ذكره التقرير أنهم لم يسددوا من قيمة الأرض سوى 7% فقط من سعرها، وأشار إلى أن هذه المساحات تقع فى: المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، والمناطق الصناعية فى جنوب المنطقة الاقتصادية، وفى عجرود، وعلى طريق السويس السخنة، وعلى طريق القطامية، وأكد التقرير أن الخرائط الرسمية تشير إلى إشغال معظم الأراضى بالمناطق الاقتصادية والصناعية، بينما لا أساس لهذه الإشغالات على أرض الواقع، وذكر الخبر أن برلمانيًا كشف آنذاك عن تجاوزات فى توزيع المياه لصالح عدد من رجال الأعمال فى مشروع خليج السويس، وقال إن محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان أيامها، قام بإنشاء خط مياه الزعفرانة العين السخنة بـ250 مليون جنيه، لصالح 4 رجال أعمال، وحصل بعضهم على موافقات بإمداد خطوط المياه إلى مشروعاتهم، على غير الخطة المستهدفة من المشروع، مما أضر بمصالح صغار رجال أعمال، الذين تقدموا بشكاوى ضد الشركة المنفذة للمشروع وضد وزير الإسكان السابق.
بالطبع نحن على يقين من أن حكومة أحمد نظيف لم تلتفت إلى هذا الخبر، ولم تهتم حتى بقراءة تقرير هيئة الرقابة الإدارية عندما رفع إليها، وهو ما يعنى أن المشكلة التى رصدتها هيئة الرقابة الإدارية ربما مازالت قائمة، وربما قام رجال الأعمال بتسوية حالاتهم خلال السنوات الماضية، وربما وهو الأهم أن الحكومات التى تولت المسئولية منذ قيام ثورة يناير وحتى اليوم قد فتحت ملف هذه الأراضى وتعاملت معه، وربما كما سبق وقلت مازالت المشكلة معلقة إلى اليوم، لهذا نطالب المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد الأراضى بأن يوضح لنا ما الذى جرى فى هذه الأراضى؟، هل قام رجال الأعمال بتسوية حالاتهم؟، هل سددوا قيمة الأرض؟، هل سعرها كان يتوافق وأسعار السوق؟، هل سددوا قيمة المرافق؟، هل قاموا ببيعها أم أقاموا مشروعات عليها؟، كما نطالبه بأن يذكر للرأى العام المساحات التى تم تخصيصها لكل منهم؟.