وبعد طول انتظار خرج قانون الرياضة الجديد إلي النور مع لهفة الرياضيين للتعامل تحت مظلته ووفقاً لمواده وتنظيماته بعد معاناة استمرت سنوات طوال عشماً في مسايرة التطور وتسارع مجريات الأحداث ومستجداتها في الوسط الرياضي مع قانون صدر منذ أكثر من أربعين عاماً.. وينتظر أهل الرياضة اللوائح المنظمة التي تعد جزءاً لا يتجزأ عن القانون ويجري علي إعدادها واعتمادها اللجنة الأوليمبية المصرية التي نتمني لها أن توفق في الخروج بلوائح ترضي الرياضة ومستقبلها قبل أن ترضي أَهلها، فالحيدة ونكران الذات والبعد عن المصالح الخاصة واستقدام هذا وإقصاء ذاك وإرضاء فئة علي حساب الأخري هو سر نجاح تلك اللوائح بل والقانون ذاته... دعواتي لرئيس اللجنة الاوليمبية وأعضائها بالتوفيق لأنها بحق مسئولية ثقيلة سترتبط بهم للأبد وسيتحملون تبعاتها غرماً أو غنماً.
فالسنوات القادمة والتعامل مع القانون الجديد ولوائحه مرتبطة بأسمائكم لسنوات طويلة قادمة فسيذكر الجميع من وضع مشروع القانون ومن ناقشه ومن وافق عليه واعتمده بالبرلمان ومن راجعه ومن وضع لوائحه ومن أشرف علي تنفيذه..... كما قلت لكم إنها مسئولية ثقيلة ليست امام أهل الرياضة فقط بل أمام الله فهي في أعناقكم أعانكم الله.
مركز التحكيم الرياضي
وفقاً للميثاق الأوليمبي وللقانون الجديد هو في رأيي الشخصي محكمة أول درجة فيجب الحرص كل الحرص علي العمل خلال هذه المنظومة فهي الآن الملجأ لكل نزاع علي ساحة الأندية والاتحادات وهو مركز قضائي تحكيمي بالدرجة الاولي ويجب أن يكون مفهوماً ومعلوماً للكافة انه ليست إدارة من إدارات اللجنة الاوليمبية فقد يكون أحد أطراف الخصومة أحد أعضاء اللجنة الاوليمبية فلا يصح أبداً أن تكون اللجنة خصماً وحكماً في آن واحد! فاللجنة يجب أن تكون بمنأى عن هذا ولتكن المظلة الكبيرة دون أدني تدخل في أعمال المركز بدءاً من اختيار قضاته ومحاميه حتي مناقشاته وفحص منازعاته ونهاية بأحكامه ولتكن المحكمة الرياضية الدولية بجنيف بسويسرا هي المثل الذي يحتذي به باستقلاليتها وطريقة عملها.... ولا خاب من استشار.
وأكرر وأقول المسئولية جسيمة وثقيلة وفي أعناقكم.... أعانكم الله... اللهم بلغت اللهم فاشهد... والله المستعان.