كلمة عدل
استكمالاً لحديث الأمس بشأن القوانين المنفصلة عن الواقع والتى باتت بالية وعقيمة، نبحث عن محاولات للإصلاح القضائى من خلال مراجعة موضوعية دقيقة لمنظومة التشريعات القائمة.
والعقوبات الموجودة حاليًا فى عام 2017 باتت لا علاقة لها بالواقع الجديد الذى تعيشه البلاد. والصادم فى العقوبات نجد أنها تتطور فى كل بلدان الدنيا، ومازلنا نحن فى مصر متمسكين بها وتم نقل هذه العقوبات من قوانين عرفت طريقها إلى ذاكرة التاريخ وحل محلها تشريعات ونصوص جديدة مواكبة لكل عصر والتطور.
بنظرة فاحصة نجد أن النصوص العقابية تنفصم عن الواقع أو أنها صدرت فى لحظة انفعال تشريعى، فأفرزت فى التطبيق مساوئ عديدة أو عدم الاهتمام بالنصوص ذاتها مما أفقدها فاعليتها، ولذلك تتعالى أصوات رجال الفقه والقانون المتخصصين تطالب بضرورة صدور تشريعات جديدة عقابية، تتناسب مع طبيعة الجرم، حتى يتم بالفعل تطبيق القانون وتفعيله، فإذا كانت العقوبات هزيلة كما هو واقع بالفعل الآن ـ فإن مرتكبى الجرائم لا يجدون رادعًا ولا زاجرًا وبالتالى يتمادون فى ارتكاب جرائم ضاربين بالقانون عرض الحائط بدون أدنى اهتمام.
الواقع الجديد يفرز تطورًا جديدًا واستحداثًا لأمور لم تكن موجودة من ذى قبل، وكذلك تتغير الجريمة وتختلف طبيعتها عما كان فى القديم، وبالتالى لابد من نصوص تشريعية عقابية جديدة، لمراكبة كل هذه التطورات الجديدة على أرض الواقع. فما كان من عقوبة من عشرين أو ثلاثين عامًا يعد رادعًا وزاجرًا، لم يعد الآن بمثابة ردع أو زجر، وكما ضربنا مثلاً بالمحلات والمقاهى المخالفة التى تتحدد عقوبة المخالفة بها بما لا يزيد على غرامة خمسة جنيهات، فهل هذه العقوبة تنفع الآن فى ظل كل هذه التطورات الجديدة على الواقع؟!
ومن أسف أن هذه الفلسفة الغريبة والشاذة مازالت سارية فى ظل أوضاع جديدة، تحتاج بالفعل إلى تشريعات جديدة تواكب هذا التطور الحادث بالفعل.. لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تكون العقوبات منفصلة عن الواقع، حتى نضمن فعلاً سيادة دولة القانون، وحتى تتحقق فلسفة الزجر والردع لمواجهة ومجابهة تطورات الجريمة التى بدأت تأخذ أشكالاً وتطورات مختلفة وبطرق حديثة لم تكن موجودة فى السابق.
.. و«للحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد