رؤى
قبل أن أتوجه لمكتب النائب العام، كنت وما زلت على يقين بأننى لم أهن أحدا، وأن ما كتبته فى مقالى قصدت به فى المقام الأول التبسيط والتخفيف على المواطنين، وقد سبق وكتبت عشرات المقالات من قبل وطالبت فيها بتعديل نظام التقاضى، وبإدخال التكنولوجيا إلى المحاكم، وإلغاء الأدوات القديمة، القلم والورقة والنسخ والتصوير، وتدريب القضاة ووكلاء النيابة والسكرتارية وجميع الموظفين بالسلك القضائي على الكمبيوتر، ونقل القضايا بمستنداتها وأوراقها وجلساتها إلى الإنترنت، يدخل لموقع القضية الدفاع والنيابة والقضاة بكلمة سر، ويتاح للمحامين وأطراف النزاع متابعة القضية ونسخ مستنداتها وجلساتها من الموقع مقابل مبلغ مادي، وطالبت بأن يشترط للعمل فى الشرطة أو القضاء أو المحاماة إجادة الكتابة على الكمبيوتر، كما طالبت بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يعمل على انجاز القضايا فى فترة زمنية لا تزيد على ستة أشهر، فمصالح المواطنين يجب ألا تظل رهينة لنظام عفى عليه الزمن، قانونيا وتكنولوجيا، وفى المقال الأخير «نظام العدالة» شبهت هذا النظام بالبطة العرجاء، وهو بالفعل مثل البطة العرجاء ويجب أن نطوره ونعدله بما يناسب مصالح المواطنين، مصلحة المواطن لها الأفضلية والأولوية، ولا سلطة تعلو على مصلحة المواطن أو المصلحة العامة للمواطنين، سواء كانت السلطة القضائية أو التشريعية أو التنفيذية.
لهذا اندهشت جدا من استدعائي لمكتب النائب العام، واندهشت أكثر عندما وجهت لى تهمة اهانة القضاة والمحاكم، واندهشت أكثر وأكثر عندما تم اخلاء سبيلى بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه، ولن اخفى عليكم أننى كنت قد قررت قبل ذهابى عدم تسديد أية كفالات، لأننى اولا لم أهن احدا، ولم أفكر فى إهانة أحد، وأن ما اكتبه منذ ثلاثين سنة كان لمصلحة المواطن والوطن فى المقام الأول، وقد عشت على حد الكفاف، سعيدا بدوري، وبما كتبه الله لى، وثانيا: لأن قضايا النشر لا تتضمن الحبس الاحتياطى ولا (على حد علمى) الكفالة، وثالثا: لأنني كتبت بقصد إعلاء المصلحة العامة، مصلحة المواطن أهم من القضاة والقضاء ومن رئيس الجمهورية، ورؤساء الأحزاب والأحزاب، والنخب، والحكومة، والبرلمان، والصحفيين والإعلاميين والشرطة، ورابعا: ليس كلما كتبنا أو انتقدنا مؤسسة أو سلطة أو أشخاصا، مهما علت مراكزهم، لمصلحة المواطنين اتهمنا بالإهانة أو القذف والسب، خامسا: مهما كانت السلبيات والمعاناة التى تترتب على ما نكتبه لمصلحة المواطن والوطن، سنظل بعون الله وفضله على مبدئنا، وسنكتب وبكل قوة عما نعتقد أنه يعلى من شأن هذا الوطن، ويخدم مصالح المواطنين.
على أية حالة أقول: أنا لا أرتدى ثوب البطولة، ولا أفكر فى أن أكون شهيدا، فقط أؤدي دوري ومهام وظيفتي، وأدافع عن مبدأ، قد يكون صحيحا.
استدراك: سنة 1965، قضت محكمة النقض (طعن رقم 33 لسنة 35 ق جلسة 2/11/65 س 16 ص 787) بالتالي: إذا اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى كون القصد منها التشهير، فللمحكمة فى هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما كانت له الغلبة فى نفس الناشر.