كلمة عدل
انتهينا خلال الأيام الماضية إلى ضرورة وأهمية أن تكون هناك عقوبات جديدة تناسب الجرم بما يتوافق مع طبيعة الجريمة حالياً، وما كان من عقوبات فى السابق يحقق الزجر والردع عند وضع هذه العقوبات، لم يعد ينفع الآن، بعد التطور الواقع فى الجريمة، فنحن بحاجة شديدة الى تغيير هذه المنظومة تغييراً شاملاً بما يتوافق مع التطورات الحادثة بالفعل على الأرض.
عندما وضع المشرع عقوبة الغرامة مثلاً للمحلات والمقاهى المخالفة بما لا يزيد على خمسة جنيهات كانت هذه العقوبة ملائمة ومناسبة وتحقق الفلسفة من القانون فى الزجر والردع، أما الآن هل يجوز أن تستمر هذه العقوبة وبهذا الشكل؟!..
العقل والمنطق يأبيان ذلك تماماً، والدليل أن هؤلاء المخالفين يخرجون ألسنتهم للقانون ويفعلون ما يريدون دون حياء أو خجل، وهناك الكثير من المخالفات الجسيمة التى ترتكب فى هذا الشأن ويقف القانون عاجزاً عن التصدى لها أو مجابهتها.. وكم من الجرائم ترتكب بسبب هذه المقاهى وتضيع حقوق المتضررين لأن التشريع أو النصوص التى تواجه هذه الجرائم ضعيفة وهشة ولا يعيرها هؤلاء والمخالفون أدنى اهتمام.
ولا يخفى على أحد أن ظاهرة المقاهى والمحلات المخالفة التى انتشرت كالوباء فى البلاد وباتت كوارث على الأرض فى كل شارع وحى، كالسرطان الذى ينخر فى جسد هذه الأمة.. وتجد فى المقابل قوانين هشة لا تستطيع مواجهة هذه الظاهرة.. وبالتالى بات من الضرورى والمهم أن يتم نسف هذه التشريعات البالية التى لم تعد مناسبة واستبدالها بأخرى تتوافق مع ظروف ومتطلبات العصر الذى نحياه.
لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تكون القوانين فى واد والواقع فى واد آخر، ولتحقيق سيادة القانون لابد أن تكون الحقوق التشريعية ملائمة و مناسبة للواقع، للحد من الجريمة وتحقيق فلسفة الردع والزجر التى تعد العلة من وجود القانون ذاته... ومن باب أولى فى هذا الشأن أن يتم تغيير هذه المنظومة ولا يتم الإبقاء إلا ما هو مناسب للظروف الحالية وليس هذا فيما يتعلق فقط بشأن المقاهى والمحلات وإنما لابد أن تكون جميع القوانين مناسبة لحركة المجتمع وتطوره.. فطالما أن المجتمع يتغير وبالتالى تتغير الجريمة، فمن باب أولى أن يطرأ التغيير على القوانين هى الأخرى.
إذا كنا نريد فعلاً سيادة القانون فلابد من نسف كل القوانين البالية القديمة التى لم تعد مناسبة لظروف معيشتنا حالياً واستبدالها بأخرى تواكب التطور الجديد على الأرض، وهذه هى الثورة التشريعية المطلوبة التى بدأت البلاد فيها.
«وللحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد