حكاوى
اختفاء حبيب العادلي قضية خطيرة مريبة، فالرجل كأنه فص ملح وداب، ففي الوقت الذي صدر فيه حكم بوضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله، معناه صدور حكم قضائي بسجنه داخل منزله، مما يعني أنه بات في حوزة وزارة الداخلية.
وأعتقد أن الجميع كان يعلم ذلك والدليل حتي كتابة هذه السطور أنه لاتزال هذه الحراسة قائمة وموجودة بالفعل حول فيلته أعلي ربوة الخمايل أمام مدينة الشيخ زايد، وبذلك تكون وزارة الداخلية مسئولة مسئولية كاملة عنه.
وعندما جاء موعد صدور الحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«فساد الداخلية»، كان من الواجب علي وزارة الداخلية تقديم المتهم حبيب العادلي لجلسة المحاكمة مثل أي متهم آخر مقيم في السجن وأثناء محاكمته يتعين على الداخلية نقله من مكان محبسه إلى المحكمة، وهذا لم يحدث مع حبيب العادلى وفوجئت المحكمة بعدم حضوره وأصدرت المحكمة الحكم بمعاقبته بالسجن سبع سنوات، ويتطلب الأمر إذن إيداعه أحد السجون العموميين لقضاء العقوبة، بدلاً من الإقامة الجبرية داخل منزله.
الغريب في الأمر أن «العادلي» ظل هارباً من مقر الإقامة الجبرية ومن تنفيذ الحكم بالسجن.. وبذلك تكون الداخلية مسئولة مسئولية كاملة عن هروب هذا المتهم.. أما الشيء المثير للدهشة فعلاً فهو تقديم «العادلي» استشكالاً علي حكم الحبس أو السجن، في حين أن القانون لا يسمح بذلك إلا من خلال تنفيذ الحكم أولاً ثم الاستشكال عليه! وهذا ما جعل المحكمة ترفض هذا الاستشكال وتؤيد سجن المتهم «العادلي».
وزارة الداخلية في حالة هروب أي متهم من محبسه تقيم الدنيا ولا تقعدها، وتصدر بيانات كثيرة حول عملية الهروب والجهود المبذولة للقبض علي هذا المتهم، الذي قد يكون سرق «معزة» أو غسيلا من علي الحبال! أما في واقعة هروب المتهم «حبيب العادلي»، فالداخلية تلتزم الصمت التام وتتجاهل كل الضجة الإعلامية حول هروبه.. وكأن اختفاء أو هروب وزير ظل علي عرش الداخلية أربعة عشر عاماً بالأمر الهين واليسير، وثبت بالدليل القاطع إدانته بالاستيلاء علي ملايين الجنيهات بصحبة آخرين محبوسين بالفعل.
لماذا لا يقوم اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بإصدار بيان يكشف فيه عن حكاية هروب «العادلي»، مثل كل البيانات التي تصدرها الوزارة، ويقطع بذلك ألسنة الذين يتهمون الوزارة بتعمدها إحراج الدولة وأنها لن تقبض علي «العادلي» وتودعه السجن أم أن الأمر فيه شأن آخر وهو ما سأتناوله لاحقاً إن شاء الله.