همسة طائرة
أعتقد أن «الرقابة الإدارية» يقع عليها دور كبير ومهم ولابد أن تلعبه الآن فى موضوع «مطار النزهة» وخاصة أنها الجهة التى يثق بها سيادة الرئيس كما نثق بها فى عرض الحقائق التى تخدم الوطن وتسمو به إلى آفاق أرحب.. أقول هذا القول يا سادة.. بعد أن تأكد لنا استجابة سيادة الرئيس لمناشدتنا له بإنقاذ «مطار النزهة» وعودة ملفه إلى «مؤسسة الرئاسة» مجددًا بعد وجود مطالبات بوقف بيع المطار وبحث مسألة تشغيله من جانب مؤسسة الرئاسة وعدم إتمام عملية البيع نظراً لأهمية المطار ومكانته التاريخية، وخاصة أن جميع القائمين على أرض المطار لن يتهاونوا في مسألة بيعه أبداً ويعقدون العزم على مقابلة الرئيس «السيسي» لتوضيح الأمر والتلاعب الذي يريده المنتفعون من أرض المطار.. وهنا يا سادة يأتى دور «الرقابة الإدارية» التى تعد الروح التى تطهر الجسد العليل من شرور شياطين الإنس وتسمو به إلى الفطرة التى فطرها الله عليه.. ولأن المجتمع المصرى يعيش عهداً جديداً الآن فى ظل قيادة سياسية تؤمن بحق الشعب فى المعرفة والحياة، وأخذ حقه كاملًا فإن ذلك ساعد على نزع الخوف من داخل كثير من شرفاء هذا الوطن من كشف فساد أى مسئول أو أى جهة مهما اتخذت لنفسها من ألقاب أو مسميات تمنعنا عن كشف هذا الفساد.. وتظل «الرقابة الإدارية» هى السلاح القوى والفعال فى إبادة الفاسدين والمفسدين الذين زكمت روائحهم أنفاس الوطن وشرفائه.. ولعل الضبطيات الأخيرة لها لهى خير دليل على أن هذا الجهاز استرد عافيته وقوته وبدأ يبوح بأسرار وفساد يعلمه منذ سنين ولكن وبالأمر المباشر من أنظمة سابقة كتمت تلك المعلومات.. وتاريخ «الرقابة الإدارية» بمصر يشير إلى أنها أنشئت في عام 1964 كجهاز مستقل يتبع رئيس مجلس الوزراء وهى جهاز يختص بمكافحة كافة صور الفساد المالي والإداري من خلال حماية المال العام والتصدي لانحراف الموظف العام، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لكافة أنشطة قطاعات وأجهزة الدولة وخاصة وقتها مراكز القوى بمصر.. وقد جسد الراحل «أسامة أنور عكاشة» دور هذا الجهاز فى مسلسله الخالد «ليالى الحلمية» ورصد كيف دفع «ناجى السماحى» المسئول فى هذا الجهاز روحه ثمناً لأباطرة الفساد التى استفادت من الانفتاح على حساب الشعب المصرى.. ليموت عبدالناصر والسادات ويتوحش الفاسدون ويزدادون فساداً وتصدر الأوامر العليا من النظام الحاكم وقتها لتقليص دور الرقابة الإدارية إلى أقصى درجة.. وبعد ظهور شركات توظيف الأموال التى كانت نموذجاً فجاً لإفشاء الرشوة حيث رشت وقتها الدولة جميعها تقريباً لتشفط أموال المجتمع المصرى ولولا أنها هددت النظام الحاكم وقتها وهزت عرشه فى غياب تام لدور الرقابة الإدارية لظلت تنهب أموال الشعب حتى الآن.
لقد وصل الفساد ذروته لهؤلاء الفاسدين بأنهم أفسدوا وقتها بعض الجهات الرقابية مما جعلنى أطالب فى إحدى مقالاتى «بمحاسبة فاسدى ومفسدى الجهات الرقابية» وبعد تولى الرئيس «عبدالفتاح السيسى» الذى أخذ على عاتقه إنقاذ هذا الوطن من براثن الفساد والإفساد والإرهاب فقد أعطى أوامره بأن يعود للرقابة الإدارية دورها لتطهر هذا الوطن من سرطان الفساد وقد نجحت «الرقابة الإدارية»، فى تلك المهمة بنجاح باهر خلال الفترة الماضية في توجيه ضربات موجعة إلي أباطرة الفساد في مناح شتي داخل أجهزة الدولة المصرية، كان أبرزها قضية وزير الزراعة السابق صلاح هلال بتهمة الرشوة وقضية فساد الصوامع والسوق السوداء للدولار ومستشار وزير الصحة وتجار الأعضاء البشرية وآخرها قضية مجلس الدولة والكثير والكثير.
همسة طائرة.. السادة بالرقابة الإدارية «حيتان المقاولات» نموذج جديد للفساد والإفساد تحاول أن تهد الدور الذى تسعون من أجل إنجازه وهو تطهير المجتمع.. ويبقى رجالكم الشرفاء هم الملاذ «لمطار النزهة» ولأهل الإسكندرية فى أن يصل صوتهم من خلالكم إلى سيادة الرئيس.. ونحن نثق بكم كما نثق بكل الشرفاء حول الرئيس «فيا سادة بالرقابة الإدارية...حان وقتكم الآن».