كلمة عدل
استكمالاً للحديث بشأن المراجعة التشريعية المطلوبة بلوغا إلى الاصلاح القضائى المنشود، وامتدادًا للحديث السابق على أمثلة لعدة مواضع فى قانون العقوبات والتى تكشف عن قصور تشريعى واضح سواء فيما يتعلق بفقدان النصوص لفعاليتها وجدواها أو لانفصام كامل بين بعض النصوص عن الواقع، أو لحالات انفعل فيها المشرع لحظيًا فأخرج للواقع نصًا تبين فى التطبيق العملى أن ما رتبه من نتائج أكثر ضررًا وخطورة مما كان قبله.
وفى ذات السياق فإن نصوصًا أخرى فى قانون العقوبات تحتاج إلى هذه المراجعة ومن بين هذه النصوص ما اضحى متعارضا مع التزامات مصر على المستوى الدولى فى ضوء ما أبرمته من اتفاقات ومعاهدات باتت ملزمة ولها قوة القانون ومن هذه النصوص المادة 116 مكررًا ج والتى تعاقب بالسجن كل من ارتكب غشًا فى تنفيذ عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو اشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات العامة المبينة فى المادة 119 من قانون العقوبات.
والمتتبع لهذا النص من الناحية التاريخية يجده قد أضيف إلى قانون العقوبات بالقانون رقم 63 لسنة 1975، وهى فترة تاريخية سميت بفترة الانفتاح الاقتصادى والتى بدأ فيها التعامل والتعاقد مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة يزداد. وبدأ البعض فى ظل غياب الرقابة وعدم وضوح معالم هذا الانفتاح الاقتصادى فى بداياته يعمد إلى الغش فى تنفيذ هذه العقود بما دفع المشرع فى هذه اللحظة التاريخية أن يتدخل احتياطًا وصيانة للمال العام.
ولكن وبعد أن توارت تلك الفترة فى ذاكرة التاريخ، وهدأ الانفعال الدافع لاستحداث هذا النص كان من الواجب أن يكون محل مراجعة يقوم بها المتخصصون فى هدوء وروية وفى ضوء التزامات مصر الدولية.
فهذا النص يتعارض تعارضا صريحًا وواضحًا مع العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة والذى وقعت عليه مصر وتصدق عليه.
ولا يجوز تأثيم انسان بناء على التزام تعاقدى، لأن العقد علاقة مدنية بحتة بين طرفيه، والاختصاص بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عنه يكون من اختصاص المحاكم المدنية وفقًا لنصوص القانون المدنى. كما أن الغش أو التدليس عيب من عيوب الإدارة يبطلان العقد من الناحية المدنية.
وجميع دول العالم التى وقعت على هذا العهد الدولى التزمت بهذا الفهم العادل والذى يقيم فاصلاً بين العلاقات المدنية البحتة وأوضحها العلاقات التعاقدية وبين الجرائم الجنائية التى يعاقب عليها القانون بعقوبات جنائية.
.. و«للحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد