حذار من الطبيب الفقير...ففاقد الشيء لا يعطيه.. قائل هذه الجملة منذ أكثر من ٢٠ عاماً «أ.د حمدي السيد» نقيب الأطباء السابق.
في الأيام الماضية تقدم أحد نواب مجلس الشعب بمشروع قانون يحرم علي الأطباء ومساعديهم الجمع بين العمل الحكومي والعمل الخاص في المستشفيات الخاصة والعيادات ويطلب موافقة المجلس والتنفيذ فوراً.
إذا درسنا الموقف بتروٍ سنجد أن عقود الأطباء مع وزارة الصحة تنقسم إلي حديثي السن من الأطباء «طبيب مقيم» حتي الحصول علي درجة الماجستير ومعني كلمة طبيب مقيم أي مقيم بالمستشفي ٢٤ ساعة يومياً ٧ أيام بالأسبوع ٣٠ يوما في الشهر ولا يحق له ممارسة العمل الخاص، ومع ضعف الرواتب إلا أنهم يتمسكون بالعمل الحكومي بغرض التعلم من الإخصائيين والاستشاريين الأكبر سناً والتعامل مع أكبر عدد من المرضي.
ولكن إذا نظرنا الي الشق الثاني وهو الإخصائيون والاستشاريون الذي ينص عقده علي العمل في المستشفي الحكومي ٦ ايام بالأسبوع حتي الساعة ٣ عصراً وبعد ذلك يكون تحت امر المستشفي يومين في الاسبوع اذا طرأت حالة مستعصية، وتظل المنظومة الصحية متكاملة.
واذا قارنا راتب الإخصائي من وزارة الصحة بعد سبع سنوات دراسة طب وثلاث أو أربع سنوات دراسة الماجستير بما يدره عليه.
العمل الخاص سنجده لا محالة يتقدم باستقالته لوزارة الصحة ويمارس عمله الخاص مما يضع المنظومة الصحية في تهديد وخطر جسيم، فإذا فرغت المستشفيات من الإخصائيين والاستشاريين من سيتعامل مع ضحايا الحوادث والامراض المزمنة وحالات الكبد المستعصية والاورام والعمليات الكبري، من سيعلم شباب الأطباء المقيمين في المستشفيات الذين تباعا إذا لم يحظوا بفرصة مناسبة للتعليم سيتقدمون باستقالاتهم ليحظوا بفرصة تعليم أقل في المستشفيات الخاصة، وبالتالي تخرج لنا أجيالا من الاطباء مفتقدين للخبرة والمهارة، والأهم مفتقدين لروح الإنسانية حيث تجبر الطبيب علي اختيار مصلحته الشخصية نتيجة للاحتياج المادي، ويترك مرضي المستشفيات الحكومية من الفقراء الذين لا يستطيعون تحمل مصاريف العلاج الباهظة بالمستشفيات الخاصة.
وسيكون هذا هو الناتج الطبيعي للأداء المضمحل للبرلمان عندما نجد نائبا لا علاقة له بالوظائف الطبية، يضع مقترحات لقوانين تخص الاطباء وكأن المجلس لا يوجد به اطباء يستطيعون التعبير عن انفسهم وآرائهم «لا يفتي ومالك في المدينة» ومالك لم يفت لمعرفته باحتياجات الطبيب وعجز الدولة عن تلبية احتياجاته في الوقت الراهن ، كنا نري في مجالس الشعب السابقة نائبا يرتدي جلبابا وطاقية ويتقدم بمشروع حول الدورة الثلاثية في العملية الزراعية، مما يشير بأنه فلاح أصيل يتحدث باسم نوعية الناخبين في دائرته مما يجعل كلامه اكثر مصداقية، لكن في موقفنا هذا باسم من تتحدث؟
إني أري إمكانية تطبيق هذا المقترح في فترة انتقالية من خمس الي عشر سنوات تتم فيها زيادة مرتبات الأطباء تدريجياً وإعطاؤهم امتيازات صحية واجتماعية، حتي يفضل الطبيب العمل الحكومي علي العمل الخاص أو الأفضل إذا لن يتم تطبيق هذا «ابعد عن الطب وغني له» فذلك افضل لنا جميعاً.