الاقتصاد عصب الحياة وبدونه تستحيل أبجديات الوجود فهو كالدماء فى الشرايين والأوردة محملاً بالغذاء والأكسجين من أجل البقاء والنمو والاستمرار.. لقد بات من المؤكد والثابت تاريخياً أن هناك بونًا شاسعًا بين الاقتراض والاستثمار فتزايد حدة الإقراض الدولى والآثار الناجمة من ذلك لتمويل مشروعات «الانفراستراكتشر» اللازمة، لتنشيط سرعة عجلة النشاط الاقتصادى مثل مشروعات السكك الحديدية وشبكات الطرق والنقل وإنشاء الموانئ ومشروعات المياه والمجارى والكهرباء وهى مشروعات كانت تعود بالخير على الاستثمارات الأجنبية الخاصة، نظراً لتأثيرها الإيجابى فى رفع قدرة هذه الاستثمارات على تحقيق معدلات ربح مرتفعة لا تحققها أصلاً فى بلادها الأم، ناهيك عن أن حركة القروض كانت تعنى فى النهاية زيادة التصدير السلعى لمصرنا الحبيبة، وهذا من وجهة نظرنا أدى إلى تدعيم وإحكام التبعية للمقترضين.. أما الاستثمار فهو يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد والعباد وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافس من جراء تقسيم العمل بكافة أشكاله وصوره من تجارى أو صناعى أو زراعى أو تنموى فى شتى المجالات لتحقيق التنمية المستدامة مما ينعكس أثره على خفض عجز الميزان التجارى أو ميزان المدفوعات إذا شئنا دقة التعبير.
لذا فهو يدعو لشحذ الهمم لكافة أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية جنباً إلى جنب، إذا كنا جادين فى الإصلاح وساحرة مصر سحر نصر بنت من مصر أحسنت صنعاً عندما ألحت على هذا فى مشروع قانون الاستثمار الذى يجب أن تحكم ألفاظه ودلالاته ومعانيه حتى لا يتم تفسيره أو تأويله لعدة أوجه وصور فى حالة الاختلاف والتنازع.
لأن وزيرة الاستثمار استطاعت خلال شهر مارس المنصرم تسوية 100 حالة استثمارية، وهذا ما نراه جلياً وواضحاً فى الباب الخامس من مشروع القانون فى تسوية منازعات الاستثمار من خلال لجنة التظلمات ولجنة أخرى لفض المنازعات أرى من وجهة نظرى دمجهما دمجاً واحداً ليصبحا لجنة واحدة للتظلمات والفض مع إلزامية قرارات اللجنة مع عدم الإخلال بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء إذا لم يقبل بقرار اللجنة التحكيمى الرضائى فلا تثريب عليه، ولا ولاية عليه إلا ما يراه عادلاً فى التسوية أو التحكيم القضائى وهو تحصين لممتلكاته وأمواله.
ونحن ننحاز للاستثمار لأن الخبرة الفنية والحوادث التاريخية التى تجسدت فى مأساة القروض التى تدفقت إلى مصر والجزائر وتريكا والهند وإيران تشير إلى الارتباك المالى الشديد الذى وقعت فيه الدول المدنية، وبالذات مصر واستنزاف مواردها للوفاء بأعباء هذه القروض إلا أن الاستثمارات الأجنبية الخاصة داخل هذه الدول كانت تمر بمرحلة انتعاش شديد مما يؤكد الصلة الشديدة بين إيقاع هذه الدول فى مصيدة الديون وبين زيادة نشاط هذه الاستثمارات خاصة داخل مصر، ومحصلة هذا كله فإن بنت مصر سحر نصر اختزلت المسافات والكلمات فى آن واحد، فهى بحق ماركة مصرية تحمل شعار صنع فى مصر ويا ليت من حولها أن ينتقل فيروس نجاحها إليهم حتى نرى مشروع قانون الاستثمار قريباً لتحقيق الأمل المنشود.