كلمة عدل
من الألغام الموجودة فى الدستور وتحتاج إلى إجراء تعديل فورى بعد انتخاب مجلس النواب القادم، المادة «146» التي تتحدث عن تشكيل الحكومة. بل إن هذه المادة أشبه بالفزورة التي تحتاج إلى من يفك طلاسمها، فهى مادة غريبة وفيها حيرة بالغة، وتقضى هذه المادة بالآتى: «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا عد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة علي ستين يومًا. وفى حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومته وبرنامجها علي مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».
بصراحة هذه مادة دستورية عبارة عن ألغاز غريبة وتحتاج إلى لجنة خبراء من المتخصصين فى حل الألغاز وفك طلاسمها. والخطورة فى هذه المادة أننا نجد توغلًا فاحشًا للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، بل إن هذه المادة تجعل من السلطة التنفيذية ألعوبة فى يديها خاصة فيما يتعلق بالتشكيل الوزارى، فقد أعطت هذه المادة اليد الطولى للبرلمان فى اختيار الحكومة المزمع إنشاؤها لدرجة أنه يمكن رفض تكليف الرئيس لرئيس الوزراء، ثم طرح رئيس وزراء من الحزب أو الائتلاف الفائز بأغلبية البرلمان، ثم يتم طرح ذلك علي البرلمان مرة أخرى، ولو تم رفضه يعتبر المجلس منحلاً ولابد من إجراء انتخابات جديدة. وفى حالة حل المجلس يقوم رئيس الوزراء بتشكيل حكومته وعرضها علي المجلس الجديد!!
هذه المادة لا وصف لها إلا أنها من الغرائب فى الدستور، ولابد أن يتم تعديلها ضمن مواد أخرى مع أول دورة للمجلس القادم.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد