رؤى
ليس من المنطقى أن تدعم الحكومة بعض مشروعات رجال الأعمال، المتبع فى جميع بلدان العالم أن الحكومات تقدم تسهيلات قانونية يستفيد منها جميع المستثمرين، فى الأراضى التى يقام عليها المشروعات، فى توفير الخدمات، فى فترات سماح للضرائب، وغيرها مما يساعد المستثمر فى بداياته، لكن أن تدعم الحكومة العمالة الخاصة بالمشروع، بان تساعد رجل الأعمال فى صرف الأجور، هذا ما لم نسمع عنه أبدا فى أى بلد، اللهم سوى فى الظروف الطارئة، انهيار المصنع، نشوب حريق فيه.. هنا فقط قد تتدخل بعض الحكومات بصرف إعانة للعاملين.
القصة ببساطة أن الحكومة فى مصر عندما رخصت لبعض رجال الأعمال بإصدار صحف ورقية لأسباب كثيرة نثمنها، استغل بعض رجال الأعمال هذه الرخصة أسوأ استغلال، فقد سخروا كل شىء لتحقيق مصالح سياسية وأدبية ومادية، حتى العمالة لم تفلت من بين أيديهم، قام البعض بتعيين الصحفيين بمرتبات مهينة جدا، تتراوح بين 500 وبين ألف جنيه فى الشهر، واستغلوا فى ذلك صرف الحكومة مبلغ بدل التكنولوجيا، وهو بالطبع ضعف المرتب الذى يصرفه رجل الأعمال للمحررين، وللأسف نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى شاركا فى هذه المهزلة، ولم يفكروا فى إلزام رجال الأعمال بصرف مرتب يليق بالصحفي، حتى عندما أعدوا مشروع قانون جديد للصحافة والإعلام، سهلوا لرجال الأعمال إصدار صحف دون اشتراط أية ضمانات استمرارية، ولا اشتراطات تلزمه بصرف راتب محترم للصحفي، أضف إلى غياب الحكومة تماما عن هذه الملفات وجهلها بما يدور، وربما تعمدها تجاهل الوضع على ما هو عليه لكى يظل الصحفى تحت يدها.
الصحفيون الشباب لم يجدوا من يساندهم، بعض أعضاء النقابة وقياداته على علاقة وثيقة برجال الأعمال، وبعضهم يعمل بهذه الصحف، وبعضهم يعمل فى الفضائيات، الشىء نفسه فى المجلس الأعلى للصحافة، فقبل الشباب عقود السخرة التى تقدم لهم فى بعض هذه الصحف، ووافق على أن يسدد حصة رجل الأعمال بالتأمينات، ووقع على استقالة غير مؤرخة، وقبل أن يعمل مقابل 500 جنيه كراتب شهرى، معتمد فى ذلك على دخوله النقابة وصرف مبلغ بدل التكنولوجيا الذى يماثل ثلاثة أضعاف راتبه.
هذه المهزلة يجب أن نعيد النظر فيها، وعلى المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب مكرم محمد أحمد، ونقابة الصحافيين برئاسة الكاتب عبدالمحسن سلامة، أن يفكرا بالاشتراك مع أعضاء مجالسهما، فى قانون يلزم الصحف جميعها بحد أدنى متفق عليه للأجور، وأن يلزمه بصرف العلاوات والأرباح والبدلات، فالصحيفة الخاصة تعد مشروعا استثماريا، يجب أن يطبق عليها اشتراطات المشروعات الاستثمارية، ويجب أن نميز بين تأسيسها كمشروع وبين موادها التى تخضع لقوانين حرية التعبير
كما يجب، وهو الأهم، أن نفكر فى وقف دعم صحف رجال الأعمال، وإلزامهم بصرف بدل التكنولوجية من أموالهم، بدل التكنولوجيا حسبما أتذكر، صرف لتدنى أجور الصحفيين فى الحكومة والأحزاب، على اعتبار أن صحف الأحزاب لا يمتلكها أشخاص، وأموالها تعد من الأموال العامة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ليس من المنطقى أن تدعم الدولة نجيب ساويرس، وصلاح دياب، ومحمد الأمين، وعلاء الكحكى، ومحمد أبوالعنين، وأحمد أبوهشيمة، وغيرهم مع كل التقدير والاحترام لهم جميعا،على أن تلتزم النقابة بصرف بدل للزملاء الذين أغلقت صحفهم.