كلمة عدل
لايزال الحديث مستمراً عن القوانين المعطلة التي لا يتم تنفيذها، والسبب في تعطيلها السلطة التنفيذية التي أصابت البلاد بالفوضي. ومن بين هذه القوانين كل التشريعات المتعلقة بشئون التموين التي لا تجد من يفعلها ويأخذ بيدها إلي حيز التنفيذ والتطبيق، مما تسبب في فوضي بالأسواق وانفلات في الأسعار بشكل مخيف، واحتكار للسلع وطمع وجشع يمارسه التجار بدون مراقبة.
الظواهر السلبية الكثيرة الناتجة عن تعطيل قوانين التموين لا تعد والجميع يشكو مر الشكوي من حالة الانفلات الشديدة بالأسواق التي لا تجد من يرحم المواطنين من هذا البلاء، ويجب علي الفور أن تقوم السلطة التنفيذية والمتمثلة في هذا الشأن بوزارة التموين في تفعيل كل القوانين التي تحقق الرقابة الشديدة علي الأسواق وضبط الانفلات الشديد في أسعار السلع. والرقابة هنا لا تعني أبداً العودة إلي الوراء في تحديد الأسعار أو العودة الي نظام اقتصادي عفا عليه الزمن.
كلنا يعلم دور وزارة التموين الأساسي المكلفة به وهو توفير الراحة للمستهلكين عن طريق الرقابة علي السوق وضبط الأسعار ومنع احتكار التجار وجشعهم.. لكن مع الأسف الشديد إن وزارة التموين لا تقوم بدورها الرئيسي في ذلك، وهو تفعيل القوانين الخاصة بالسوق والسعر، وإلا ما رأينا هذه الفوضي العارمة التي تفشت بشكل لافت للأنظار. وفي زمن مضي كان هناك دور فاعل لوزارة التموين عندما كانت تطبق القانون علي المخالفين أو المتلاعبين بالأسعار، أو الذين يقدمون سلعاً فاسدة أو منتهية الصلاحية. وعلي مدار عشرات السنين فقدت الوزارة دورها في ذلك عندما تغاضت عن تطبيق القانون وتركت التلاعب جهاراً نهاراً مما حدا بالتجار يفعلون ما يشاؤون في خلق الله الذين لا حول لهم ولا قوة.
دور وزارة التموين هو توفير المناخ الملائم للمواطنين في سلع جيدة وبأسعار مناسبة ومنع احتكار التجار الجشعين لقطع دابر الفوضي في الأسواق. وكلنا يعلم أن هناك شرطة متخصصة في هذا الشأن ويجب أن تقوم بتفعيل دورها طبقاً للقانون الذي منحها سلطة الردع لكل مخالف.. ونعلم أيضاً أن هناك جماعة من موظفي التموين يملكون حق الضبطية، ورغم ذلك لا أحد يفعّل القوانين التي تمنع الفوضى بالأسواق.. إذن ما دور وزارة التموين، طالما أنها لا تفعّل القوانين ولا تستطيع أن تمنع الفوضي في الأسواق أو التلاعب في الأسعار؟!
«وللحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد