ضربة قلم
فى شهر ديسمبر من عام 2006 وحين كان نظام مبارك لا يزال فى أوج قوته، والأمن قادر على قمع المعارضين ما ظهر منهم وما خفى وصف الدكتور أحمد الطيب رئيس جامعة الأزهر - آنذاك – "الطلاب المنتمين" لجماعة الإخوان المقبوض عليهم بتهمة الاعتداء على زملائهم بأنهم إرهابيون. وقال فى تصريحات صحفية انه لن يسمح لأحد أن يتدخل لإنقاذهم. وأن هذا هو المنهج الجديد لجامعة الأزهر للحفاظ على الوسطية من القلة التى تتربص بها. وأعلن الطيب رئيس الجامعة أنه كلف عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام بمراجعة الكتب والمذكرات ومراقبة المحاضرات وأى اجتماعات أو لقاءات بين الأساتذة والطلاب وأنه سيقوم بزيارات ميدانية للتأكد من مراقبة هذه اللقاءات للتصدى لأى خروج عن الوسطية التى ينادى بها الأزهر.
وحول عدم دستورية اختراق الأمن للحرم الجامعى قال الدكتور الطيب: هذا كلام ساذج وأن وجود الأمن ضرورى لحماية الأرواح خصوصاً أن الطلاب يقومون بضرب زملائهم فى الجامعة ويرهبون رئيس الجامعة ونوابه.. هذا رأى الدكتور أحمد الطيب الحاصل على درجة الدكتوراه من السوربون عندما كان رئيساً لجامعة الأزهر ويرتدى البدلة والكرافت.. لم يلتزم الصمت واستوحى رأيه وموقفه من مسئوليات منصبه. ولم يداخله الخوف ولم يخالجه الشك فى وصف الإخوان بالإرهابيين ورفض أى تدخل لإنقاذهم من العقاب. وبعد ما أصبح الطيب فضيلة الإمام الأكبر وارتدى العمامة ذكرته فى حوار أجريته معه بموقفه من طلاب الإخوان قبل الثورة وموقفه من جماعة الإخوان بعد الثورة أجابنى بأن الوضع مختلف. نعم اختلفت الأوضاع والمواقع واختلفت المسئوليات.. كان الطيب رئيس الجامعة قوياً يستمد قوته وجراته من قوة الدولة وهيبتها وعندما ارتبكت الدولة بعد الثورة أصابه ما أصابها ولا يجب أن نحمله فجأة وبسوء نية أو قلة بصيرة كل أخطاء الدولة بواسطة مواخير الإعلام وإعلاميين ليسوا فوق مستوى الشبهات.
الأزهر لم يصنع داعش ولم يمولها وشيخه لم يكن مسئولاً عن انتشار الأفكار المتطرفة ولم يرسل الشباب إلى أفغانستان ولم يسمح بتسلل الفكر الوهابى والإفراج عن قيادات الإخوان والسماح لهم بمزاولة السياسة ولم يعقد معهم الصفقات لأن الدولة كانت عايزة كدة لتواجه الفصيل الناصرى ومجاملة لملوك ومملكة وطمعاً فى هباتهم ومساعداتهم.
شيخ الأزهر واجه الإخوان ودعا إلى تطبيق حد الحرابة على الإرهابيين ولكنه لا يستطيع تكفير مسلم نطق بالشهادتين ولن ينصب محاكم للتفتيش ولن يكون تحت الطلب.
الامام الأكبر وشيخ الإسلام الذى يجوب دول العالم لنشر الإسلام الصحيح الوسطى ليس مسئولاً عن استشراء الفساد وخراب الذمم ومحاسبة الفاسدين.. تعيين الدعاة بالمساجد ومحاسبتهم ومراقبتهم من اختصاص وزير الاوقاف الذى يحظى برضا الدولة ومنع المتشددين من اعتلاء المنابر مهمة الأمن.
أين وزير الثقافة وتحت امرته قصوراً فى كل نجع وقرية.. أين وزير التعليم بمدارسه ووزير الشباب بمراكزه التى تبحث عن الشباب.. آيات الجهاد التى يسعى حفنة من الإعلاميين المأجورين والمنبطحين إلى تأويلها وتشويه الإسلام والمسلمين بها تمنع الاعتداء على المرأة والشيخ والطفل والزرع وهى من صنعت مجد المسلمين.. أوروبا لديها ما تخجل منه حتى الآن داخل الأديرة ومحاكم التفتيش وحروبها الصليبية وفى العراق وسوريا وليبيا وربيعها المسموم لما زلنا نعانى منه. تعلموا من إخوتنا أقباط مصر كيف يختلفون مع بابا الكنيسة ولا يختلفون على احترامه وتوقيره. ما جدوى تجديد الخطاب الدينى وذلك النائب المسلم ينحنى ليقبل يد البابا فى الوقت الذى يتطاول فيه على شيخ الأزهر بمباركة من الدولة.. إمامنا الأكبر لا تلق بالاً لهؤلاء المنافقين واعرض عنهم.. يا إمامنا وشيخنا ورمزنا
أنت فى أعيننا.. هم الأخسرون وعند الله يجتمع الخصوم