كلمة عدل
قلنا مرارًا وتكرارًا إن الأزمة الحقيقية ليست فى نقص التشريعات والقوانين، وإنما الكارثة المروعة التى تضرب المجتمع وتضر بالمواطنين هى عدم تفعيل وتطبيق القوانين.
وما زالت هناك ظواهر سلبية بشعة تسود بسبب عدم تطبيق القانون، والعيب كل العيب هو فى القائمين على تنفيذ القانون الذين يتجاهلون القانون ويضربون به عرض الحائط.
من أبشع الظواهر السلبية التى تدل على عدم تفعيل القانون وتجاهله الممارسة السيئة التى يمارسها سائقو الميكروباص ويتسببون فى سقوط ضحايا كثيرين ما بين موتى ومصابين، وتكاد أعدادهم تتجاوز أعداد ضحايا الإرهاب.. الجميع يرى هؤلاء السائقين الذين يمارسون أبشع أنواع البلطجة فى الشارع، سواء مع الركاب أو فى حركة السير ومخالفة قواعد المرور، ناهيك عن قيام صبية فى المناطق الشعبية بقيادة الميكروباص، وتحدث كوارث بشعة يكون نتيجتها مواطنين أبرياء يلقون حتفهم إما موتى أو مصابين!
أيضًا نجد ظاهرة أشد بشاعة من الميكروباص وهى ظاهرة انتشار «التوك توك» الذى يقوده أطفال لا تتعدى أعمارهم الثماني سنوات، وتحدث مهازل يومية فى الشارع، إما سرقات أو حوادث سير وأبسط هذه الكوارث هى تعطيل حركة المرور وممارسة أفعال بلطجة كثيرة يتعرض لها الناس.
ونزيد على هذه الظاهرة، الجرائم التى ترتكبها سيارات النقل الثقيل من حوادث مستمرة، لدرجة أن هناك احصائية حددت أرقامًا كبيرة فى تعداد الكوارث التى ترتكبها سيارات النقل الثقيل والتريلات.. كل هذه الظواهر السيئة والسلبية التى يشهدها المجتمع لا تجد قانونًا رادعًا يتم تنفيذه فى هؤلاء الذين يرتكبون هذه الجرائم.
وليس العيب فى وجود التشريعات والقوانين المنظمة لهذا الأمر، إنما العيب فى عدم تنفيذ القانون أو تعطيله، وصحيح أن هناك عقوبات رادعة لكل هذه الظواهر السلبية، لكن لا يوجد أحد يقوم بتنفيذ القانون. العقوبة التى تتضمن الزجر والردع موجودة، لكن لا يتم تطبيقها، وبالتالى تتوحش مثل هذه الظواهر البشعة، وتكون عاقبتها هى تصدير مشاكل للدولة وإصابة الناس بالإحباط واليأس.
القوانين الموجودة كافية لكنها فى حاجة شديدة لمن ينفذها ويطبقها، وهذا ما تفتقده مصر الجديدة التى يتم التأسيس لها، ولذلك بات من المهم والضرورى أن يسود القانون ويتم تفعيله، حتى تتحقق فكرة دولة القانون وتنفيذه على الجميع بلا استثناء أو تمييز.
.. و«للحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد