لله والوطن
من المؤكد.. أن الاتهام الصريح والخطير الذى وجهه مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إلى بريطانيا بتسليح جماعات الإرهاب فى دول الشرق الأوسط.. بمن فى ذلك الجماعات التى نفذت جريمة تفجير كنيستى طنطا والإسكندرية مؤخرا.. لم يكن كلاما انفعاليا مرسلا لا يستند إلى أدلة أو معلومات.. خاصة أنه جاء فى جلسة رسمية لمجلس الأمن الدولى.
< لا="">
أن الإدارة الروسية التى يمثلها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة تعى تماما مسئولية ما يقوله هذا المندوب.. ويتم تسجيله فى المضابط الرسمية لهذه الهيئة الدولية الكبرى.. كما أن هذه الإدارة تعى تبعات أن توجه هذا الاتهام دون أن تمتلك ما يدعمه من أسانيد.. خاصة إذا ما طولبت بإثبات ذلك.. أو ما إذا عارضتها الدولة المعنية.. وهى بريطانيا.. وطالبت بمساءلتها عن هذا الاتهام إذا كان باطلا.
فما بالك إذا لم تكن بريطانيا قد أبدت أى رد فعل بالاعتراض أو الاحتجاج أو طلب الاعتذار من روسيا؟ وهل يحق لنا.. نحن مصر.. باعتبارنا طرفا معنيا بما ذكره المندوب الروسى وتحديدا حول تفجيرات الكنائس.. أن نتخذ موقفا رسميا؟ وماذا يمكن أن يكون هذا الموقف؟
< ميثاق="" الأمم="">
ينص على أن «يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً فى علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضى أو الاستقلال السياسى لأية دولة».
وفيما يتعلق بالإرهاب.. فقد سبق لمصر أن نجحت فى تضمين القرار رقم 2322 للأمم المتحدة فقرات تؤكد ضرورة وقف تمويل الاٍرهاب وعدم توفير الملاذ الآمن للإرهابيين.. وكذلك ضرورة تبادل الدول للمعلومات لوقف تمويل الإرهاب ومنع إمداد الإرهابيين بالسلاح.
ومن المعلوم أن بريطانيا صاحبة تاريخ طويل فى إيواء الإرهابيين الهاربين الذين يعتبرونها بالفعل ملاذا آمنا لهم.. ويقيمون فوق أراضيها.. وفى حماية سلطاتها.. رغم أنها لم تسلم هى نفسها من شرورهم ومن نيران تطرفهم وإجرامهم.
< ويأتى="" الاتهام="">
إلى جانب ما سبق أن وجه إلى الجانب البريطانى من اتهامات بإيواء وحماية جماعات التطرف والإرهاب.. ليعزز حق مصر فى أن تتقدم.. وهذا أضعف الإيمان.. بطلب استيضاح إلى الأمم المتحدة.. لإلزام مندوبى كل من الدولتين.. روسيا وبريطانيا.. بإيضاح حقيقة هذه الاتهامات وتقديم المعلومات التى تستند إليها.. أو تقديم الجانب البريطانى ما يفيد بعدم صحتها.. خاصة أن ما قاله المندوب الروسى ربما يوضح الكثير من المواقف الغريبة والمريبة التى اتخذتها لندن فيما يتعلق بحرب مصر ضد الإرهاب.. ونذكر هنا موقف لندن «التآمرى» ضد مصر إبان تفجير الطائرة الروسية فى سماء سيناء.. حيث بادرت ودون انتظار لنتائج التحقيقات بسحب سياحها من مصر ووقف رحلات السياحة البريطانية.. وهو ما زاد المشكلة تعقيدا مع الجانب الروسى.. وألحق بمصر أضرارا اقتصادية بالغة السوء.
< أضف="" الى="">
ما تم الكشف عنه بواسطة السلطات الليبية مؤخرا.. حول إسقاط طائرة قطرية محملة بالسلاح.. كانت فى طريقها لتسليمه إلى إرهابيى داعش.. وهو ما يؤكد بالدليل الدامغ تورط حاكم هذه الدويلة المارق فى دعم الإرهاب الدولى.
وبانكشاف هذه المؤامرة.. نرى أنه أصبح لزاما علينا أن نطالب المنظمة الدولية والمجتمع الدولى بضرورة اتخاذ إجراءات جادة وفعالة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب.. وتحميل حكومات الدول الداعمة للإرهاب والممولة له بالمال والسلاح المسئوليات السياسية والقانونية والأخلاقية عن الجرائم التى يرتكبها الإرهابيون.. ومعاقبة هذه الدول.. وفقا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة من عقوبات تصل الى حد الفصل من الهيئة فى حالة إمعانه فى انتهاك هذا الميثاق.